وشدّد سلامة خلال مقابلة مع "ici beyrouth"، على أنّ "التخلف عن سداد سندات اليوروبوند، كان خطأ ارتكبته حكومة الرئيس حسان دياب".

وتحدث سلامة عن الحملة التي أثيرت ضده في نيسان 2020، معتبراً أنّ الهدف من هذه الشيطنة كان مزدوجاً:

أولاً: تحميل السياسات التي اتبعتها المسؤولية الكاملة عن الانهيار الذي تعيشه البلاد، وثانياً: تأليب المودعين ضدي.

ووفق سلامة فإنّ الأرقام لا تكذب، ويعلّق وهو يتحدث بالتفاصيل عن نتائج تدقيق حسابات مصرف لبنان، بين عامي 2010 و 2021: "لا أعرف ما إذا كان تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان يتم عن جهل أو عن قصد"، ويوضح سلامة كيف استنزفت الدولة خلال هذه الفترة 62 مليار دولار فريش من مصرف لبنان.

سلامة الذي سبق وعارض بشدّة العديد من النفقات التي تكبدتها السلطة التنفيذية بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب، يصرّ على أنّ الخسائر هي حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين، مضيفاً: "هذه ليست خسائر مصرف لبنان، وإنّما هي خسائر فرضت على مصرف لبنان".

وفي هذا السياق، يستشهد سلامة بالمبالغ المقترضة من المصرف المركزي بفائدة 1%، على أساس تشريعات حتى لا تضطر السلطات إلى دفع فائدة على الدين. ويتابع سلامة: "يحاول البعض تحميل الخسائر للمصرف المركزي، لكن هنا أيضًا هناك تحريف بهدف تأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبّق القوانين".

وفي ردّ على من يتهمه بتمويل الدولة، يقول سلامة: "لم نكن وحدنا من مولها فالمنظمات العربية والدولية استمرت في ذلك. وإذا كان علينا التوقف، فسيتعين في المقابل على الجميع ذلك". ويردف سلامة قائلاً: "بين العامين 2017 و2022، قام مصرف لبنان بسداد دولارات فريش للمصارف. لقد سددنا 24 مليار دولار فريش كتكاليف. لذا لا يمكن أن يأتي أحد ويقول لنا إن مصرف لبنان هو الذي بدّد أموال المودعين".

بالنسبة لسلامة، ما يحتاجه لبنان قبل كل شيء هو "استقرار سياسي ضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى البنوك، وبالتالي إلى المودعين".

وفيما يتعلق بأموال المودعين، يرى سلامة أنّ مصيرها يتعلق بالخطة التي ستتبناها الحكومة، موضحاً: "الخطة الحالية تتضمن الخطوط العريضة دون تفاصيل. تاريخياً، لم يكن هناك من برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما".

ويأمل سلامة أن تأخذ الحكومة اللبنانية هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، معلّقاً: "مصلحة لبنان في أن يكون له برنامج مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي فإن المودعين هم إلى حد ما تحت رحمة هذه المفاوضات".

ويجدد رياض سلامة معارضته لبيع الذهب، موضحاً الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف. ويؤكد في هذا الصدد أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار، قائلاً: "ما زال احتياطنا البالغ 12 ملياراً عند هذا المستوى ، 11.8 ملياراً تحديدا. ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت ".