انتهى الضجيج الانتخابي ليستفيق اللبنانيون على واقع جديد ظهرت بعض معالمه في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب. وقد جاءت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتكون بمثابة جرس إنذار للأغلبية الجديدة من أجل "صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من أجل مواجهة جبهة 8 آذار السورية الايرانية التي ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل الوسائل ولن ترحم أحداً".

وعليه فإن الأنظار تتجه إلى الاستحقاق المقبل والأهم والمتمثل بالدعوة للاستشارات النيابية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة. وهنا تبدأ المهمة الأساس التي يراهن عليها اللبنانيون لإخراجهم من أزمتهم والبدء بمسيرة الإصلاح الحقيقي.

مصادر سياسية متابعة تمنّت في اتصال مع "الانباء" الالكترونية على القوى التغييرية وجميع النواب المستقلين الذين تمكنوا من إلحاق الهزيمة بفريق 8 آذار وانتزاع الغالبية النيابية "ضرورة التنسيق الكامل مع الفريق السيادي الذي يرى أن لبنان أولاً، وليس ايران وسوريا أولاً، وذلك لإحداث التغيير الذي يطالبون به، وأن تكون معركة تشكيل الحكومة بمثابة الرد العملي على ما حصل في جلسة المجلس".

المصادر توجهت الى النواب التغييرين بالقول: "لقد أصبحتم ملك الرأي العام، ولم تعودوا ملك الشارع او فئة معينة، ومواقفكم محسوبة عليكم سلباً وايجاباً"، ودعتهم الى "صوغ خطابهم السياسي من أجل تحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصوتت لهم الناس على أساسها قبل أن يقعوا أسرى مناورات الثنائي ودونكيشوطيات جبران باسيل وأتباعه".

المصادر أكدت ضرورة أن يعمد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة ابتداء من الاربعاء المقبل، "فالبلاد على كف عفريت وحكومة تصريف الاعمال لم تعد قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة لإنقاذ السفينة من الغرق، فالدولار متفلّت من الضوابط وهذا التفلت ينعكس غلاء على كل شيء".

في المقابل فإن النائب مارك ضو قال في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إن "قوى التغيير لن تقاسم فريق السلطة الحكومة بما يمنحهم تبرئة النفس"، مؤكدا في الوقت نفسه "المشاركة في الاستشارات النيابية وتسمية الرئيس المكلف، لكنهم لا مشاركة في الحكومة لأننا لا نريد الجمع بين النيابة والوزارة".

وقال ضور: "يبدو ان البعض يتجه لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وباسيل سيكون له مرشح آخر، ونحن نسعى لحكومة تخرج لبنان من هذه الأزمة، وليس حكومة حصص ومكاسب على حساب الشعب"، متحدثاً عن "الكثير من العمل والجهد، مضيفا "علينا مسؤولية الخروج بقرارات لصالح الناس لأنهم لن يعذروننا اذا لم نحقق لهم ذلك".

بدوره، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى على أنهم "كقوات لبنانية يؤمنون ببناء الدولة المركزية من خلال فصل السلطات"، داعيا لتشكيل حكومة من الأكثرية على ان تتولى المعارضة المراقبة والمساءلة.

وأشار متى عبر الانباء الالكترونية الى أنه "بإمكان مجموعات الاقليات تشكيل اكثرية، فاذا اتفقوا على هدف واحد بإمكانهم تشكيل حكومة والفريق الآخر يعارض"، داعيا "الفريق السيادي الى التوحد في الاستشارات النيابية والاتفاق على تسمية الرئيس المكلف"، مشددا على "رفض مقولة كلن يعني كلن واستبدالها بمصطلح كلنا يعني كلنا لنكون جميعنا مؤتمنين على سيادة لبنان".

من جهته، أشار رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى أنه "مع حكومة تمثل الاكثرية حتى لا يتعطل عملها، وعلى المعارضة أن تحاسب"، معتبراً أن "بدعة حكومات الائتلاف الوطني أثبتت فشلها ولم تفعل شيئاً، فعلى الاكثرية ان تحكم كما في كل الانظمة الديمقراطية"، إلا أنه رأى أن "المرحلة تتطلب حكومة تكنوقراط تضم وزراء اختصاصيين لإنقاذ اقتصادنا المنهار".

فهل سيماطل رئيس الجمهورية كما كان يحصل في السابق بالدعوة الى الاستشارات النيابية؟ وهل سيكون الطريق معبداً أمام مهمة الرئيس المكلّف الجديد؟ أسئلة برسم المعنيين الأسبوع المقبل.