نفذت جمعية أهالي الطلاب اللبنانين في الخارج اعتصاما أمام قصر العدل- بيروت، بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الدي قال: "الطلاب في الخارج في الشارع أو خارج الجامعات، في مقابل عدم وجود أي حل لقضيتهم". 
 
أضاف:"القانون الذي صدر من مجلس النواب يجب ان ينفذ لان الواضح هناك تلكؤ من      الجميع وعلى القضاء أن يتحرك في تنفيذ القوانين". 
 
وطالب مجلس النواب الجديد "مع الاسراع في تأليف الحكومة بإنتاج الأحكام لأن الأمور يجب أن تتجه إلى الحسم"، ودعا القضاء إلى "حل هده المواضيع لان البنوك تتلكأ وتضع المسؤولية على مصرف لبنان وبالعكس المسؤولية ضائعة فهل المطلوب "تكسير" البنوك؟".
 
وختم: "نحن نطالب القضاء بالتحرك بسرعة لإنتاج الأحكام، واذا لم تحل الأمور فان التحرك المقبل سيكون كبيرا بدعوة من الإتحاد العمالي العام".
 
حميه
وقال رئيس جمعية اهالي الطلاب سامي حميه: "إن صرختنا اليوم في وجه المسؤولين المتقاعسين عن واجباتهم إزاء أبنائهم الطلاب في الخارج هي صوت الحق المدوي من حناجر الفقراء  الذين تركوا لمصيرهم المجهول في أرقى جامعات العالم. وما وقفتنا امام العدلية إلا تعبير عن سخطنا وألمنا ممن وضعنا فيهم أملنا في نصرة المظلومين من تعسف واستبداد المصارف وتحكمها بمستقبل فئة من خيرة شباب لبنان ارتأت متابعة التخصص الجامعي العالي في جامعات الخارج لعدم تمكنها من الالتحاق بالجامعة الوطنية المخصصة لطبقة معينة تحظى بامتيازات على حساب ذوي الدخل المحدود. فهل يعقل ان تقام عشرات الدعاوى في قصر العدل في بيروت امام قضاء العجلة على بعض المصارف المتمنعة عن التحاويل وفق قانون الدولار الطالبي منذ اكثر من سنة ولم تبت؟ علما ان احكاما قد صدرت في باقي قصور العدل. وهل يقبل مجلس القضاء الأعلى الذي نجل ونحترم أن يتلكأ القضاة ويتجاهلوا  هذه الدعاوى دون النظر فيها وإصدار الأحكام سريعاً؟ وهل ترضى هيئة التفتيش القضائية التي نحترم". 
 
وأضاف: "نطالب الآن بالاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة لشرح حيثيات الدعاوى القضائية، ومناشدته اصدار بيان لتعزيز البند الجزائي في وجه اي مصرف يتهرب من تنفيذ القانون". 
 
وسأل: "ألا يكفينا الإستنسابية والمزاجية في تحويل الهبة المقدمة من الريجي إلى مستحقيها؟ لقد دفعت إلى طلاب وحجبت حتى الآن عن طلاب اوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا. اين العدل والمساواة واين وزيرا الخارجية والمال ليتابعا هذه القضية الإنسانية المحقة؟". 
 
وختم: "إن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تحمل دولة رئيس مجلس النواب الذي وجهنا إلى القضاء، ونتوجه إلى الوجوه النيابية الجديدة ان تتحمل مسؤوليتها في متابعة هذه القضية الطالبية الوطنية المحقة".