ردت المحكمة الإسرائيلي اليوم الثلاثاء،، طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في “قضية 4000” هي قضية الارتشاء التي يُتهم بها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وكانت النيابة قد طلبت تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو مع المدير العام لوزارة الاتصالات، آنذاك شلومو فيلبر بشأن منح امتيازات لشركة “بيزيك” مقابل تلقي نتنياهو تغطية إيجابية في موقع (والا) العبري.

وقال القضاة في حيثيات القرار: “إن استجواب فيلبر الذي أصبح شاهد الحق العام هو في مرحلة متقدمة وتعديل موعد الاجتماع يمس بحق المتهمين في القضية بالدفاع عن انفسهم.

في ذات السياق، بينت المدعية في القضية يهوديت تيروش، أن النيابة تقبل بقرار المحكمة وستنظر فيه بامعان وتمحيص معلنة ان النيابة قد تستخدم بندا خاصا في القانون الذي يتيح للمحكمة النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناء عليها.

بينما قبلت المحكمة طلب النيابة بتعديل لائحة الاتهام في الملف المعروف ب “1000” أي تلقي نتنياهو الهدايا خلافاً للقانون وضم ثلاثة شهود الحق العام فيه مما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف .

يشار إلى أن محاميي نتنياهو قدموا سلسلة الأسئلة في أعقاب التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا والتي أشارت إلى أن الشرطة استخدمت برمجية “بيغاسوس” لتعقب شهود الحق العام في ملفاته ومقربين منه خلافا للقانون.