بات لبنان أمام واقع سياسي جديد بعد انتخابات 15 أيار، إذ إنّ نتائج الصناديق أسفرت عن فوز أغلبية مناهضة لسياسات «حزب الله»، لكنها غير موحدة.

مخطئ من يظن أن الأغلبية القديمة ستسلّم مفاتيح السلطة بسهولة، وهذا الأمر بدأ يتظهّر مع إعادة طرح الرئيس نبيه برّي نفسه لولاية جديدة وتمسّك «حزب الله» بحكومة وحدة وطنية، واستقتال «التيار الوطني الحرّ» لبقاء وزارة الطاقة معه والحفاظ على مكاسبه في السلطة.

وكان الجميع على دراية بأن الوضع الإقتصادي هشّ إلى حدّ كبير ومصرف لبنان يستخدم آخر إحتياطياته من العملات الصعبة، فموعد الإنفجار الإقتصادي الكبير كان بحسب الخبراء مطلع الـ2022، لكن التعميم 161 أجّله إلى وقتنا هذا، فاستكمل المركزي إستعمال ما تبقّى من إحتياطيات لديه.

ووصل الوضع إلى الحقيقة المرّة، لكن الأزمة الإقتصادية تترافق مع أزمة سياسية حادة بدأت ملامحها تظهر في الأفق، هذا عدا عن التصعيد الإقليمي والعالمي إن وقع، والذي بشّر به الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله.

ويُهدّد الفراغ كل المؤسسات، وإذا مرّ استحقاق إنتخاب رئيس مجلس النواب المقرّر اليوم على خير فإن مهمة تأليف حكومة في ظل عهد الرئيس ميشال عون تبدو صعبة جداً، بسبب تمسّك الأغلبية القديمة وعلى رأسها رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل بمكتسباتها السلطوية والإستقواء بإمضاء رئيس الجمهورية.

وهناك خطر حقيقي يُهدّد إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية، فـ»حزب الله» لن يُسلّم أيضاً بخسارته الموقع الأول في الدولة بسهولة بعدما كرّسه عون لخدمة مصالحه الإستراتيجية الكبرى قبل الداخلية.

وفي السياق، يُبدي عدد من السفراء تخوّفهم من إنفلات الوضع اللبناني والإسترسال بالتعطيل خصوصاً وأن «حزب الله» وحلفاءه لا يريدون الإعتراف بالواقع الجديد الذي أفرزته الإنتخابات النيابية، من هنا فإن الوضع اللبناني يحتاج إلى عناية مشدّدة. وتؤكّد مصادر دبلوماسية أن الحلّ اللبناني بات يحتاج إلى توافق إقليمي ودولي وهذا التوافق يؤمّن إنتقالاً سلساً للسلطة وإعادة إنتاجها وفق قواعد إصلاحية تحفظ ما تبقّى من هيكل الدولة وتُعيد المؤسسات إلى العمل.

وتشدّد المصادر على أن لبنان ليس متروكاً لقدره، فالتحركات الدولية بدأت فور الإنتهاء من العملية الإنتخابية التي كان إتمامها شرطاً أساسياً لمساعدة المجتمع الدولي، وبعد نجاح هذه العملية فإن العين الدولية تتّجه إلى الإستحقاقات الدستورية القادمة.

وإذا كان الوضع اللبناني معقّداً، إلا أن المصادر تكشف أن الحراك الدولي الذي سيتفعّل، وسيبلغ ذروته في أيلول مع دخول البلاد فترة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ إن الوضع اللبناني لا يحتمل الترف وإبقاء المؤسسات شاغرة.

ويطالب المجتمع الدولي بتأليف حكومة سريعاً ولو كانت مدّة ولايتها 4 أشهر لأنه يعتبر أن كل لحظة مهمّة للإنطلاق بمسيرة الإنقاذ، فحكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وجذرية كما أنها لم تعدّ تتناسب مع الواقع الجديد الذي أنتجته الإنتخابات الاخيرة، لذلك فإن التغيير الحقيقي يبدأ بعد رحيل عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.