تتجه الانظار بعد غد الثلاثاء الى ساحة النجمة، حيث تلتئم الهيئة العامة للمجلس الجديد من اجل انتخاب رئيسه ونائبه واعضاء هيئة المكتب في ظل المعطيات التي تؤكد اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري في الدورة الاولى من دون الحاجة الى دوره ثانية او ثالثة.

اما بالنسبة لنائب الرئيس وباقي اعضاء هيئة مكتب المجلس، فان المشهد ضبابي نسبيا، وان كانت الساعات الماضية حملت مؤشرات تميل لصالح النائب الياس بو صعب الذي زار بري في عين التينة امس، بعد ان كان التيار الوطني الحر قد حسم امره بترشيحه لهذا المركز دون ان يبت بشكل رسمي وحاسم في شأن موقفه من انتخاب رئيس المجلس.

ولم يدل بوصعب بعد زيارة بري باي تصريح، لكن مصادر مطلعة قالت لـ «الديار» ان الكرة في ملعب التيار لجهة حسم موقف كتلته النيابية، والاتجاه الذي ستأخذه في انتخاب رئيس المجلس الذي يسبق انتخاب نائبه، واشارت المصادر الى ان حزب الله لعب دورا قوياً في ابقاء قنوات التواصل بين الطرفين اللذين تسود العلاقة بينهما حالة من الجفاء وعدم الودّ.

وكما بات معلوما، فان بري حرص على الالتزام بمهلة الـ 15 يوما، ودعا الى عقد الجلسة العامة قبل ظهر بعد غد الثلاثاء، رغم انها بتفسير خبراء دستوريين هي مهلة حثّ وليست مهلة قاطعة.

وقالت المصادر ان الرئيس بري لا يأخذ في حساباته المبادلة بين انتخابه وانتخاب نائب رئيس المجلس، مع العلم ايضا انه يستحوذ في ضوء المشاورات والاحصاءات على اكثر من 65 صوتا، من دون احتساب اصوات نواب التيار الوطني الحر، وطبعا «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، وبعض النواب الذين يرفعون شعار السيادة وآخرين من النواب «التغييريين».

وبذلك يكون بري قد ضمن في كل الاحوال الفوز برئاسة المجلس من الدورة الاولى بحصوله على اكثر من الاغلبية المطلقة للمجلس، مع العلم ان المادة 44 من الدستور تنص على «الاقتراع السرّي وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين»، وليس من عدد اعضاء المجلس.بمعنى انه اذا شارك في الاقتراع مئة نائب على سبيل المثال، فان الاغلبية المطلقة تكون 51 نائبا في مثل هذه الحال.

والجدير بالذكر، ان بري يضمن اصوات ثنائي «امل» وحزب الله (31 نائبا) ونواب كتلة «اللقاء الديموقراطي» (9 نواب) ونواب «المردة» (2) ونواب «جمعية المشاريع» (2) ونواب سنّة ومسيحيين في عكار وطرابلس والمنية، بالاضافة الى نواب آخرين ابلغوا انهم سيصوتون لصالحه.

ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات ستكثف خصوصا تلك التي يقودها حزب الله لرأب الصدع بين «امل» والتيار في شأن الاستحقاق المجلسي، في اليوم وغدا، ولا يستبعد ان ينجح الحزب في التوصل الى نتيجة ايجابية نسبيا، وتكرار ما جرى سابقا بان يصوّت قسم من كتلة التيار لبري، مع العلم ان هذا الاتجاه غير محسوم، وهو رهن ما سيستجد على هذا الصعيد في الثماني والاربعين ساعة المقبلة.

اما في خصوص المرشحين المنافسين للنائب الياس بو صعب، فان الاجواء لم تنقشع كليا، وان كان مرشح «القوات اللبنانية» بشكل مبدئي هو النائب غسان حاصباني، مع العلم ان «القوات» حرصت على القول على لسان بعض نوابها انها لم تتخذ موقفا نهائيا بعد.

وفي هذا السياق ايضا، لا زال الحديث يدور حول امكانية بروز مرشح قد يكون حلا وسط، وينتمي الى «القوى التغييرية»، والمقصود هنا النائب ملحم خلف الذي تربطه ببري علاقة طيبة، مع العلم ان خلف لم يعلن عن ترشحه لهذا المنصب حتى الآن. كما ان «القوى التغييرية» لم تتفق في ما بينها على مرشح لها، ولم تتوافق ايضا مع «القوات» على اسم حاصباني، واذا ما جرى ترشيحه رسميا، فان «اللقاء الديمقراطي» يرجح ان يصوت لصالحه مع عدد من نواب يدورون في فلك «القوات» تحت عنوان السيادة، غير ان هذا الامر لا ينطبق على كتلة حزب «الكتائب» التي يرجح ان تبقى بعيدة عن هذا التوجه.

بالاضافة الى ذلك، ما زال يتردد ايضا اسم كل من النائب سجيع عطية الذي يحظى بدعم نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، والنائب غسان سكاف الذي فاز من لائحة القرعاوي وابو فاعور في البقاع الغربي.

ويقول مصدر نيابي، ان خلط الاوراق مستمر عشية جلسة الثلاثاء، وان معركة نائب الرئيس غير محسومة حتى الآن، وهناك اتصالات ومشاورات مفتوحة بين الكتل والنواب واذا ما تركت اللعبة الديموقراطية لثلاثة مرشحين او اكثر، فان فرصة فوز بوصعب تبدو ممكنة اكثر من الآخرين.