دأبت الكتل النيابية على توجيه رسائل بخصوص تشكيل الحكومة إن كان بواسطة أعلى الهرم أو بواسطة بعض النواب أعضاء هذه الكتل، وهذا ما ظهر في كافة التصاريح والخطابات حيث شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكثر من مرة على ضرورة وأهمية تشكيل حكومة أكثرية مستنداً على مبدأ أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وبهذا الشكل تكون الحكومة أكثر فاعلية، وعلى الخط ذاته اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الجديد رازي الحاج أن حكومة الوحدة الوطنية هي "تجليطة".

أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وفي حديث صحافي ترك قراره مبهماً واحاله إلى كتلة اللقاء الديمقراطين وهذا ما عودنا عليه الزعيم الدرزي في دبلوماسيته وانتظار الخطوة تلو الأخرى وترقّب كل مرحلة.

كما جرت بعض التسريبات أو الإشارات الإيجابية في إمكانية تشكيل حكومة مع تسمية الدكتور عبد الرحمن البزري لرئاسة الحكومة، حيث اكتسب شرعية سنية في الانتخابات الأخيرة، وكونه شخصية غير مستفزة لجميع الأطراف.

في الجهة المقابلة، جدّد حزب الله بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله موقفه الرافض لحكم الأكثرية، ودعا إلى تشكيل حكومة قائمة وانه يجب على الجميع تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة، وهذا ما عاد وأكده النائب حسن فضل الله بخصوص تكشيل حكومة ائتلافية قائمة على مبدأ الشراكة، معتبراً أنّه لا يمكن لأي فريق أن يحكم البلد لوحده؛

كما ظهرت بعض الإشارات السلبية من خلال موقف النائب جميل السيّد بعد زيارته قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية إذ قال لا يجوز تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولاية الرئيس عون، وهذا فيه دلالة على استحالة او صعوبة تشكيل حكومة جديدة في ظل الاصطفافات المستجدة في مجلس النواب.

موقف التيار الوطني الحر عبّر عنه رئيس التيار النائب جبران باسيل في المهرجان الذي أقيم احتفاءا بالنواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة حيث قال نريد رئيس حكومة مرضياً عنه من طائفته وليس من الخارج، في محاولة لقطع الطريق أمام السفير نواف سلامأ أو حتى الرئيس نجيب ميقاتي الذي ليس له صفة تمثيلية شرعية من الطائفة السنية، أو ربما الرئيس سعد الحريري، وكما عودنا رئيس التيار بخضوع كل استحقاق للمساومات والمقايضات.

على الصعيد الخارجي، لن تبذل فرنسا جهداً على تشكيل حكومة جديدة قبل الاستحقاق الرئاسي إذ حضّت الأطراف اللبنانية على عدم العرقلة في حال استمرت حكومة تصريف الأعمال الحالية، معتبرةً أنّ هناك استحقاقاً مفصلياً أساسياً وهي الانتخابات الرئاسية بعدها لن تقبل باريس والدول المانحة إلا بحكومة إصلاحية لمساعدة لبنان.

      نستنتجُ إذاً أنه إضافةً إلى التعقيدات الداخلية وكيفية توزيع الأحجام والكتل، فإنّ ما ينتظر لبنان من استحقاقات مرتبط بمسار التفاوض على الملفات الاقليمية في المنطقة، وهذا ما سيتحكّم بمسار تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية المقبلة؛ أو أنّنا سنتفاجأ بتسوية تشمل انتخابات رئيس مجلس نواب وتسمية رئيس حكومة جديدة.