أشار المكتب الإعلامي لرئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى أنّ "بعض الجهات، المعروفة جيداً من قبلنا تقوم بترويج معلومات إلى وسائل الإعلام وبعض الصحافيين، مفادها أن باسيل طلب إدراج بندين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلقان بتغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش".
وأوضح المكتب الإعلامي لباسيل أنّ "هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكّداً أنّ "موقف باسيل من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوماً بإقالته وبوضع هذا الأمر المُلح على طاولة القرار في مجلس الوزراء. إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعيّاتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه".
وأضاف اليان أنّه "ليس لرئيس (التيار) أيّ موقف من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساساً أي مطلب في شأنه. ولو كان صحيحاً انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحةً، كما هي الحال مع حاكم المركزي. وعليه لا صحة إطلاقاً لهذه المعلومات، مع علمنا بأن هناك من اخترع هذه الكذبة واستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس. وعلى الرغم من ان رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن ،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائماً".
واعتبر أنّ "من المؤسف أيضاً أن تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضلَّلة خطأً، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة. وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن الى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة".
وختم: "الأسف كل الأسف ألا ينصبّ جهد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على الإهتمام بهموم الناس، بدل الإهتمام بشأن رئاسة الجمهورية، فيما رئيس التيّار عنها غافل".
.png)