نفت مصادر سياسية عبر "اللواء" حصول صفقة سياسية افضت للاعلان عن ترشيح كتلة "التيار الوطني الحر" النائب الياس ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، بعدما كان هذا الترشح مطروحا ضمن مقايضة، تتضمن بأن يصوت باسيل وتكتله او بعضهم، لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي، مقابل إعطاء ضمانات من قبل الاخير بدعم شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر، بالحكومة الجديدة، ان بتسمية رئيسها او باختيار بعض وزرائها، وتحديد أولوياته ومهماتها سلفا".

وقالت ان "مبدأ طرح المقايضة او الصفقة، لم يكن مطروحا منذ البداية ، بالرغم من كل ما يروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص منذ البداية بعدما رفض بري الدخول بهذا الامر، وحدد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بمعزل عن أي صفقة كانت، ووضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم لاتخاذ المواقف التي تناسبهم".
وكشفت المصادر ان "ثلاثة اسماء مطروحه جديا ومرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، هي النواب، ملحم خلف، الياس ابو صعب، وسجيع عطية، ويبقى النائب الذي يحظى بتاييد أكبر عدد من النواب هو الفائز بهذا المنصب".

واشارت المصادر الى ان "انتخاب ابو صعب لنيابة رئيس المجلس، يتوقف على عدد النواب الناخبين الذين ينتخبونه، وفي حال فوزه، يتطلب الامر اعادة النظر بتشكيلة مكتب المجلس، واعادة توزيع المسؤوليات على اخرين، لانه لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من تكتل معين، ويبقى زميل له من نفس التكتل في موقع آخر بمكتب المجلس، وفي هذه الحالة، لن يبقى النائب الآن عون بموقعهم بمكتب رئيس المجلس، وسيتم اعادة توزيع رئاسة اللجان النيابية على الكتل والنواب من جديد".