الاشارات الآتية من الخارج في ما يخص الوضع اللبناني لا تطمئن ولا تبشر بالخير. فمع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد منذ ايام ان الاستحقاقات الدستورية ستتم في مواعيدها، تماما كما حصلت الانتخابات النيابية رغم التشكيك بحصولها، ومع ان رئيس السن نبيه بري وجه امس دعوة الى مجلس النواب الجديد للالتئام الثلثاء المقبل لانتخاب رئيسه ونائب رئيسه وهيئة مكتبه، الا ان هذه المعطيات لا تكفي للدلالة على ان لبنان وضع قطار إنقاذه على السكة، في حسابات المجتمع الدولي.

امس، قال المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل في حديث تلفزيوني انه "يعتقد أنّ احتمال استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة"، واضاف "علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا ورغم هذا التطوّر،هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات". ورأى ان "الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعًا عصيبًا". وقال: لا يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة اللبنانيّة وجلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشيرا الى أن "كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين".

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن موقف المسؤول الاميركي العارف جيدا بشؤون وشجون بلد الارز، لا يأتي من عدم، بل هو نتاج اتصالات محلية ودولية وقراءات ودراسات معمقة للواقع اللبناني أجرتها واشنطن في الاسابيع الماضية. وفي خلاصتها، تبين للولايات المتحدة الأميركية ان هناك ما تبدل في التوازنات النيابية، سيما على الساحتين المسيحية والسنيّة وعلى صعيد دخول قوى تغييرية الى ساحة النجمة، الا ان هذا التغيير الجيد لأنه أضعف حلفاء حزب الله، ليس كافيا لدفع البلاد قدما، بل هو يتهددها بكباش أكبر لان "البازل" النيابي الجديد لم يفقد حزب الله قدرته التعطيلية.

هن هنا، تتابع المصادر، ينبع خوف هيل من فترة شد حبال ستدخلها بيروت في قابل الايام، احد لا يعرف كم ستدوم، بما ان الحزب والعهد لن يتركا الأكثرية الجديدة تحكم بل سيعطلانها ويكبلانها بالمقاعد النيابية التي لا يزالان يملكان، كل ذلك فيما الانهيار الاقتصادي والمعيشي والمالي يتوالى فصولا، رافعا منسوب الخطر من انفجار اجتماعي وفوضى أمنية وثورة جياع.

مع الاسف، القراءة هذه تبدو صائبة ودقيقة، لكن الرهان يبقى على صحوة ضمائر مَن حاسبهم الناس في صناديق الاقتراع في 15 ايار...