حجبت التحديات والإستحقاقات الدستورية المتتالية نشوة الفوز عن النواب التغييرين الذين استقطبوا بين ليلة وضحاها انظار جميع القوى السياسيّة لتحديد كيفيّة التعامل معهم، أكان لجهة إحتواء خياراتهم أو الإستمرار في التصدي للطروحات التي أوصلتهم وأدّت إلى «فكّ الحصار» عن المجلس النيابي.

تعدد اللوائح التي انبثقت من ساحات «17 تشرين» أبعد عنهم عنوة تقديم التصوّر النهائي لأدائهم وبرنامجهم التغييري قبل الإنتخابات، لتحتم النتائج التي أفرزتها الصناديق مسؤولية مضاعفة لدى النواب الجدد. وهذا ما ساهم في تغليب المصلحة الوطنية العامة على جميع الإختلافات التي اعترضت طريقهم ومسيرتهم إلى المجلس، ومنها رفض التحالف إنتخابياً مع الأحزاب والعائلات السياسيّة. لتفرض اليوم، الإستحقاقات المرتقبة والتحديات التي يمر بها لبنان، بلورة إطار تنظيمي بين القوى التي تحمل الأفكار والثوابت المشتركة، للتضامن والإنسجام حول طاولة مستديرة تكسر النمطية السائدة للزعيم والرئيس والتابع. ما من شأنه تقديم صورة مختلفة تظهر الوجه الحضاري الشبابي القائم على المساواة، ليشكل إحترام الدستور والقوانين الفيصل في إتخاذ القرارات ديمقراطياً بين جميع النواب المشاركين في «التكتل الجديد».

وإن كانت الصورة النهائية للكتلة أو التكتل ستبصر النور خلال أيام، إلا أن الأكيد وفق النائب الدكتور رامي فنج، أنها ستضم نواباً تغييرين متصالحين مع أنفسهم وأفكارهم وثوابتهم، يعمدون إلى مقاربة العمل المؤسساتي بطريقة مغايرة لا تشبه إطلاقاً النمطية السياسيّة السابقة. لتشكل مقاربتهم وموقفهم من إنتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه إلى جانب مكتب المجلس «الإمتحان» الأول لهم الذي سيترافق مع اعلان التكتل بشكله النهائي والرسمي.

فنج الذي يشدد على التضامن بين أعضاء التكتل، أكّد الإنفتاح على التواصل والتعاون مع الشركاء الآخرين الذين يشبهونهم في مواقفهم «السيادية» من أجل إتخاذ القرارات المناسبة إنطلاقاً من ثوابتهم السياسيّة التغييريّة بعيداً عن لغة الإقصاء، بما يشكل إمتداداً وإلتزاماً بخيارات «17 تشرين» التي لا يمكن التنازل عنها تحت أيّ ذريعة. مشيراً إلى أن مشاركتهم في اللجان النيابية هي أمر بديهي إنطلاقاً من الواجب التشريعي والرقابي لوجودهم في المجلس ومشاركتهم في تحمل المسؤولية التي انتخبوا على أساسها لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتفعيل عمل المؤسسات.

وإذ رأى فنج أن قرار المشاركة في الحكومة يعلن في حينه، شدد على أن لا مرشحين من بين النواب للمشاركة في الحكومة إنطلاقاً من اعتمادهم واحترامهم مبدأ الفصل ما بين السلطات وتحديداً التشريعية والتنفيذية.

وفي الموازاة، كشف النائب مارك ضو توجه «قوى التغيير» إلى تسمية رئيس للحكومة يحمل تصورهم لتحقيق التغيير والإصلاحات المطلوبة إنطلاقاً من مقاربتهم للعمل السياسي والحكومي بما يصبّ في مصلحة البلد. ضو الذي إعتبر أن التسويات مع هذه السلطة غير واردة على الإطلاق، استبعد أن تعمد «قوى التغيير» إلى تقديم مرشح إلى مركز نائب رئيس للمجلس، رغم الإستمرار في مناقشة الخيارات المعروضة أمامهم، ومنها كيفيّة التصدي للتسويات التي قد يتم التوصّل إليها بين أفرقاء الحكم إنطلاقاً من هذا الإستحقاق.

وإنطلاقاً من التوجه الذي تسعى «قوى التغيير» الى بلورته، فإن المؤشرات توحي بأن كسر النمطيّة السائدة بين أفرقاء الحكم أصبح واقعاً لا محال. المناصب وإن كانت مشروعة بالنسبة لهم، فإنها لن ترتقي إلى مستوى الأهداف لعقد التنازلات والصفقات من أجل انتزاع التعيينات والمراكز الآنية على حساب الآمال في تحقيق التغيير المطلوب. فهل تصبّ أولويات «قوى التغيير» داخل المؤسسات بما يخدم المواطنين التواقين إلى «الفرج» أم أن الرهان على تغيير «المنظومة الحاكمة» تحت شعار «كلن يعني كلن» ونقل الشعارات الثورية من الساحات إلى داخل المؤسسات سيكون عنوان المرحلة المقبلة؟