وفي ربيع العام 1978 دخلت القوات السورية إلى منطقة البترون الساحلية وتمركزت في المطار. وفي نيسان 2005، إثر انسحاب السوريين تسلّم الجيش اللبناني مطار حامات وبدأت بعض الأفواج العسكرية التدريبات فيه. ومع بداية العام 2010 انتقَلَت مدرسة القوات الخاصة إلى نقطة مجاورة للمطار، ثم أنشئت قاعدة حامات الجويّة في أواخر العام 2010. وفي 24 أيار 2011 تم افتتاح هذه القاعدة التابعة للجيش اللبناني فعلياً، بعد هبوط أول طائرة فيه من نوع "سي 130" أميركية. وعلى مرّ السنوات، تم البحث في إمكانية توسيع المطار وتطويره بأحدث المعدات الجوية لاستقبال الطائرات التجارية الضخمة. فهل حان وقت تطويره وفقاً لمتطلبات المرحلة؟

امين عام المجموعة النيابية الاطلسية الدكتور وليد فارس يؤكد لـ"المركزية" ان "أمن وسلامة النواب السياديين، وتنقلاتهم داخل لبنان والى خارجه، من مسؤولية الجيش اللبناني وقوى الامن، ومسؤولية الامم المتحدة تحت القرار ١٥٥٩"، مشيراً الى ان "مسؤولية كهذه، تقضي بتأمين انتقال النواب المنتخبين عبر مطار آمن مخصص لهذه الحماية. والاقتراح الاكثر امانا في هذه المرحلة هو تجهيز مطار حامات تحت اشراف الجيش والامم المتحدة، لتنقل النواب الى الخارج ومنه لتأدية واجباتهم الوطنية والدولية".

ويعتبر فارس أن "المجتمع الدولي مسؤول عن تأمين تواصل اعضاء البرلمان اللبناني المنتخبين، وقدرتهم على التحرك لتأدية واجباتهم الدستورية، كادارة البرلمان، وانتاج حكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية، والتواصل مع المؤسسات الدولية والاقليمية بهذا الشأن. ولقد اثبتت مرحلة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨ التي كانت واقعة تحت القرار ١٥٥٩، ان الارهاب استهدف نوابا منتخبين، ومناطق مدنية، ومسؤولين عسكريين وامنيين ، مما منع النواب من تأدية واجباتهم، وعطل تنفيذ القرارات الدولية. لذا فمن مسؤولية الامم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، ان يضمنوا آلية الانتقال للبرلمان، بدءأً بحماية وتمويل مطار حامات، كمرحلة اولى".