ولفتت الى ان "الفساد الذي حصل في هذا الملف ادى ايضا الى سرقة وهدر لمليارات الدولارات التي حرقت في افران الفيول والمازوت".
 
وتوقفت "بذهول امام ما طرح من ان وزير الطاقة سحب الملف من جدول اعمال مجلس الوزراء، علما ان الاصول تقضي بان من يوقف معالجة اي ملف وارد في جدول الاعمال هو مجلس الوزراء او رئيس الحكومة الذي يحق له سحب أي ملف بصفته الدستورية التي تنيط به صلاحية اعداد جدول اعمال مجلس الوزراء".
 
وتوجهت الهيئة الادارية للرابطة الى "البعض من ذوي النيات الحسنة للوقوف في وجه هذا الاسلوب من التعمية على الحقائق وتجهيل الفاعل امام الرأي العام". 
 
وطالبت "الجميع بضرورة التزام النصوص الدستورية لمنع الفراغ في المواقع الدستورية من دون استثناء، لعله في التغيير المنشود يمكن ان يرى اللبنانيون بصيص امل جديد في المستقبل كي يساعدهم على الخروج من الاحباط الذي أوصلهم اليه معظم القرارات المشوبة بالفساد خلال المرحلة السابقة".