الرئيس عون
وابلغ الرئيس عون وكيلة الامين العام انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على "مكافحة الفساد والسهر على انجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والادارات والمؤسسات الرسمية الاخرى، لتحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى تردي الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".
 
واعتبر ان "دعم الامم المتحدة في هذا المجال وغيره له اثر ايجابي، لا سيما وان المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الاصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الاساسية التي التزم لبنان بها"، لافتا الى ان "لا تراجع عن هذه الاجراءات مهمها اشتدت الضغوط المعروفة المصدر".
 
ونوه الرئيس عون ب"الشراكة القائمة بين لبنان والامم المتحدة"، واصفا اياها ب"ألاساسية لمساعدة لبنان على اعادة النهوض، خصوصا بعد سلسلة الازمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية".
 
واشار الى ان "لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج الى دعم المجتمع الدولي"، لافتا الى أن "المشاريع التي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي تكتسب اهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، لا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اقرته الحكومة والذي يعتبر من ابرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الادارة ومكننتها".
 
واعرب رئيس الجمهورية عن امله في "ان يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الاصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين".
 
راو موناري
وكانت السيدة راو موناري نقلت الى الرئيس عون في مستهل اللقاء "تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والتهنئة بانجاز الانتخابات النيابية التي تعطي فرصا اضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والاصلاح".
 
وشددت على "اهمية الشراكة القائمة بين الامم المتحدة ولبنان في معظم المجالات"، لافتة الى أن "المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والاصلاحات الانمائية المطلوبة".
 
واشارت الى ان "الموازنة التي خصصها برنامج الامم المتحدة الانمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من اجل تنفيذ برنامج الاصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلا عن المساعدة في الانتخابات النيابية".