سياسيا، وفيما لا تزال النقاشات والمشاورات تتمحور حول استحقاق انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، مع انطلاق الحديث بشكل متواز باستحقاق تشكيل حكومة، علمت «الديار»ان رئيس المجلس الحالي نبيه بري سيعطي الوقت اللازم للاتصالات الحاصلة للتوصل الى تفاهمات، سواء بما يضمن حصوله على العدد الاكبر من اصوات النواب، وبخاصة المسيحيين منهم، او للاتفاق حول اسم نائب للرئيس لتفادي معركة كسر عضم نحن بغنى عنها تحت قبة البرلمان، باعتبار ان انطلاق العمل النيابي بمعركة من هذا النوع سيترك تداعياته على كل الاستحقاقات المقبلة. ولذلك فان بري قد لا يدعو الى جلسة الانتخاب قبل انقضاء الـ ١٥ يوما التي يحددها الدستور.

وبحسب المعلومات، لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل فريق ٨ آذار الذي لم يتفق على اسم نائب للرئيس بعد السجال بين «أمل»و»الوطني الحر»، فيما يحاول حزب الله اقناع الطرفين ان فريقهم السياسي قادر على الاستخواذ على المقعد بسهولة في حال التوصل الى تفاهم ما، ويعتبر الحزب ان ذلك من شأنه ان ينسف كل ما يحكى عن اكثرية لصالح الفريق الآخر قادرة على فرض اجندتها السياسية انطلاقا من البرلمان.

وتشير مصادر سياسية مطلعة الى ان كلام السفير السعودي الاخير، الذي وصف فيه نتائج الانتخابات بـ «المشرّفة»، والتي أسقطت «كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية»، سيؤدي حتما «لتشدد حزب الله وحلفائه بالتعامل مع كل الاستحقاقات المقبلة، خاصة وان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا مؤخرا حين قال: ان ٧٧ نائبا هم مع المقاومة، وبالتالي سيسعى الحزب لترجمة هذه الارقام عند كل محطة، واليوم اكثر من اي وقت مضى للرد على السعودية التي تعتقد انها انتصرت بالاستحقاق النيابي». وتضيف المصادر: «حتى ان كل المعلومات تؤكد انزعاج معراب من عدم ملاقاتها من باقي القوى والكتل للاتفاق على اسم نائب لرئيس المجلس يتم فرضه فرضا على حزب الله وحلفائه. فلا «الكتائب»وعدد كبير من المستقلين يرغب بوضع يده بيد جعجع، كما ان معظم نواب «التغيير»لا يجدون مصلحة لهم بذلك، ما يعني ان ما يُعرف بـ «القوى السيادية» تتجه لخوض المعركة الاولى مشتتة».