في ظلّ المُحاولات الجدّية للتغيير خاصةً مع النقلة النوعية داخل البرلمان النيابي الذي شهدها لبنان بعد الاستحقاق النيابي عام 2022 والتي نتج عنها تحولات في موازين القوى. لا تزال الأزمة الاقتصادية الحادة "مسيطرة" على البلاد خاصةً بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق الموازية. ولا يزال لبنان كسفينة "التيتانيك" غارقٌ بمشاكله الشبه مُعتادة وبملفّاته الروتينيّة.

وسط هذه الأجواء، تُواصل بعض القوى السياسية التعريف والمطالبة بقانون انتخابي "قديم جديد" ينصّ على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة والذي طٌرح أيضاً عام 2019 مع انتهاء الدورة الانتخابية عام 2018، الأمر الذي دفع القوى السياسية للتعبير عن مواقفها جراء هذا الطرح، فما الذي يجري؟

دعوة مغلفة ومبطنة لديكتاتورية الـ 99%
أكد رئيس المكتب الإعلامي لحزب القوات اللبنانية شارل جبور أنه "مريب جدا كلام البعض عن تعديل القانون الانتخابي مع انتهاء كل دورة انتخابية ففي جميع دول العالم لا يتم تعديل القانون الانتخابي إلا كل 10 سنوات او أكثر أما في لبنان فالقاعدة "ماشية بالعكس".
واعتبر جبور أن "القوانين التي تتعلق بالمجتمع هي ثابتة وتؤثر تلقائياً على أسلوب القوى السياسية التي تترشح كما على الاستقرار السياسي والمجتمعي".
وأكد جبور أن "من يطرح قوانين مع كل دورة انتخابية يطرحها لكسب السلطة والنفوذ لأنه يرى ان هذا القانون لم يحقق له أهدافه ومطامعه السلطوية وليس من اجل تحقيق التمثيل الطائفي باعتدال".
وقال إن "القانون الانتخابي النسبي اثبت بدورتين متتاليتين في عام 2018 و2022 أنه قانون تمثيلي ويؤمن حق كل من له حيثية وطنية وسياسية وبالتالي كل من يريد الغاء هذا القانون يرى أنه بدأ يشكل صفعة لإمساكه بالسلطة ويقطع الطريق امامه".
مضيفاً "على سبيل المثال ضعف التيار الوطني الحر وتراجعه وأمام الخروقات التي حصلت في العديد من المناطق اللبنانية كما والثنائي الشيعي ايضاً".
وعن القانون الانتخابي لبنان دائرة واحدة أكد جبور أنه مرفوض بحيث أنه يشكل ضربة للدستور وللمشاركة، ولميثاقية العيش المشترك، وتستهدف طبيعة لبنان التعددية".
وأكد أنها "دعوة مغلفة ومبطنة للعودة إلى نظرية الديمقراطية والتعددية من خلال قانون الانتخابي وهناك من يطرح اليوم لبنان دائرة اتحادية واحدة هو يقول بشكل واضح نحن نريد الاحتكام بالعدد والاحتكام بالديمقراطية والتعددية وهذه المفاهيم مرفوضة رفض تام".
وأردف "القوات اللبنانية ستقطع الطريق أمام هذه القوانين التي يتم تخييطها وفق أجساد القوى السلطوية لتحقيق مآرب سلطوية على هذا المستوى والقوات اللبنانية تواجه بكافة الطرق كل من يحاول طرحه، خاصةً الثنائي الشيعي الذي يحاول تعديل هذا القانون بسبب تراجعه في هذا الاستحقاق النيابي والذي أفقده اكثريته".
وأشار إلى أن "هذا القانون أسقط كل من طرح في نظرية سابقة بأنه اعطى قوى 8 اذار السلطة فهذا القانون تمثيلي وإذا الناس شاركت والتحالفات كانت في محلها فطبعاً هذا القانون سيكون قادراً على قلب النتائج تماماً مثلما قلبها في المرحلة الأخيرة".
فلا يمكن اليوم جزم أي موقف بهذا الأمر لأي فريق سياسي والمجتمع المدني وغيرهم، وفي جميع الأحوال أي قانون يجب ان يكون هادف لتمثيل المجتمع".
وأضاف أن: البحث بتغيير القانون الانتخابي يجب أن ينطلق من قاعدة واحدة هي ان يجسد هذا القانون التمثيل الحقيقي والفعلي حيث ان كل القوانين التي كانت تعتمد من عام 1992 كانت قوانين معلبة ولم تكن تعكس التمثيل الفعلي والحقيقي". واعتبر أن "القانون النسبي هو الأقرب مقارنة مع القوانين السابقة من ناحية جانب التمثيلي وبطرح قانون لبنان دائرة واحدة هو العكس تماماً"
بحيث أن هذا الطرح القديم الجديد سيتحكم بالبلد الذي يريدون من خلاله الإمساك بالسلطة عن طريق الانتخابات والديكتاتورية ال 99% من اجل تنفيذ مشروعهم السياسي لإبقاء لبنان تحت سيطرة السلاح وهيمنته".

لإلغاء القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ
أكد رئيس المكتب الإعلامي لـ "حركة أمل" رامي نجم أن، "هذا القانون يسمح بان يكون النائب ليس فقط عن طائفته او عن منطقته بل عن الامة اللبنانية وسيترجم عمله على مساحة لبنان ولكن هذا القانون يجب ان يكون مقرون بإلغاء القيد الطائفي بالإضافة الى انشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف يوازي المجلس النيابي الممثل عن لبنان بأكمله وأضاف ان هذا الموضوع جرى العمل عليه سابقاً ويعمل عليه لتشريعه وتنفيذه".
وأضاف نجم "في حال تم اقتراع تعديل القانون الانتخابي الحالي كمرحلة تمهيدية قبل الذهاب نحو تشريع قانون انتخابي جديد فمن الممكن ان نبدأ بالمحافظات الكبرى المتنوعة طائفياً ولكن نحن نرجح أكثر الذهاب تلقائياً نحو القانون المطروح".

التمسك بالقانون النسبي و"الميغاسنتر"
كما أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال كلمته يوم السبت أن التيار متمسك بقانون الانتخابي الموجود ولكن بطرح "الميغاسنتر" وتطويره أيضاً لتفعيله في الانتخابات القادمة".
بحيث أن عمل الوطني الحر على تفعيل قانون "الميغاسنتر" قبل إنتخابات2022 إلا أن الطرح لم يحصل على أصوات القوى السياسية كافة داخل البرلمان النيابي.

الخيارات الشعبية بحسب الأغلبية
كما ورأى الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله خلال كلمته يوم الأربعاء تعقيباً على نتائج الانتخابات النيابية لهذه السنة أنّ موضوع "الميغاسنتر" يجب درسه بجدية.
وبالنسبة إلى قانون الانتخابات خارج القيد الطائفي وقانون لبنان دائرة واحدة واقتراع من هم فوق سن الـ 18، اعتبر السيد نصر الله أنه "يمكن الحديث عن الخيارات الشعبية بحسب الأغلبية".

لبنان دائرة واحدة.. كفاءة ونزاهة في البرلمان
كما وأكدت مصادر مقربة من مجموعات "المجتمع المدني" في حديث خاص لموقع "الديار" أن طرح قانون إنتخاب لبنان دائرة واحدة طرح يجب العمل على إقراره الذي يلغي التمثيل الطائفي ويركز على كفاءة المرشحين ويلغي أيضا التمثيل المناطقي ويترك الحرية المطلقة لكل ناخب ومقترع بتأييد أي شخصية مطروحة وكفؤة وانتخابها".
ورأت أن "العديد من النواب الذين فازوا بالاستحقاقات النيابية لهذه السنة نالوا أصوات من الطوائف كافة بغض النظر عن خلفيتهم وأن هذا النموذج يجب أن يكون مطبقاً من قبل جميع اللبنانيين لإلغاء الطائفية السياسية والتعصب الطائفي والتركيز على الكفاءة والنزاهة".