أشارت الأوساط السياسية إلى الموقف الفرنسي الذي كان لافتاً لناحية التشدّد في احترام المواعيد والمهل الدستورية، وعدم تركها تحت ضغط الصراعات السياسية، وتؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتابع مسار الإستحقاقات اللبنانية، إنطلاقاً من الإهتمام الدولي بحماية المؤسّسات الدستورية في لبنان، وعلى خلفية المتابعة الخاصة من قبل الكرسي الرسولي في الفاتيكان للملف اللبناني، ولهذه الغاية تُضيف هذه الأوساط، أن المساعي الجارية تهدف إلى توسيع مروحة الإتصالات لتشمل دولاً معنية بالملف اللبناني، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر والجامعة العربية، من أجل مواكبة عملية دعم لبنان على أكثر من مستوى وصعيد.

وعلى هذا النطاق من المتابعة الخارجية، قالت الأوساط ذاتها، إنه بات جلياً أن لبنان لن يخرج من أزمته المستعصية إلا بتسوية دولية شاملة، وعلى هذا الأساس ستتوالى في الأيام المقبلة اللقاءات والإتصالات بين الدول المعنية في الشأن اللبناني، وسوف يتبلور هذا الأمر من خلال زيارات مسؤولين غربيين وأمميين وموفدين عرب إلى بيروت في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن على أن تستقر المناخات السياسية وتتقاطع الإتجاهات بين كل القوى والأطراف على مختلف توجّهاتها السياسية والحزبية، على أولوية الإنقاذ بعيداً عن المناكفات والصراعات والإنقسامات