واكدت بري ان "الحوافز هي حق مكتسب للجميع". ووعدت بأن تكون "ثمة آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الاخطاء الواردة بعد أن يتم ارسال الجداول المدراء، وان يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري. 
وتم ارسال كتاب الى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الاستاذ من سحبها من دون سقف. 
وفي ما يخص الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان اعطت التوجيهات اللازمة "لتخفيف عبء تكلفة الانتقال قدر الامكان عن كاهل الاساتذة والطلاب".
وعن موعد انهاء العام الدراسي فالتعميم الصادر يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاساتذة في حصولهم على  الحوافز المتعلقة بشهر حزيران.

وفي نهاية الاجتماع شكر المجتمعون بري على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.
 
وبعد الاجتماع عقدت الهيئة الادارية اجتماعا واصدرت بيانا تضمن عدة مطالب اهمها:
"ضرورة البدء بتصحيح الاجور والرواتب للاساتذة والموظفين في القطاع العام فالامر يستدعي التدخل السريع  في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات و الكهرباء و الادوية و الاستشفاء و بدل النقل ....
رفع سقف السحوبات و تسليمها للاساتذة  بالعملة التي صرفت لهم 
رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين 600000 ل.ل. 
تأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد او شرط للاساتذة حتى خلال العطلة الصيفية".
 
وختمت : "نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات اضافية للحصول عليها و ارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية، وشددت الرابطة انها على الاستعداد التام  للقيام بأي تحرك مشروع نقابيا يهدف لتحسين وضع الزملاء الاساتذة وضمان عودة حقوقهم المهدورة".