في كانون الثاني 2020، وفي خضمّ انتفاضة 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، في حضور حكومة حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها.
 
وفي 29 آب 2020، عقب فاجعة مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي.
 
وتبدأ عملية رفع الإجراءات من محيط المجلس النيابي عصر اليوم، بحضور وزير الداخلية بسام مولوي، الذي قال: ""واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد". 

وأضاف: "تواصلت مع الرئيس بري فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون".