اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن المطلوب أولاً “نبذ الإرتجال في التعاطي مع الأزمة، ذلك أن إدارة الأزمة كانت أسوأ بما لا يقاس من الأزمة بحد ذاتها. وقد بدد هذا السلوك المستمر منذ نهاية العام 2019 كل الوسائل والأدوات التي كان من الممكن استعمالها بحكمة للتخفيف من حدة الازمة ومعالجتها”.

وأضاف لـ”نداء الوطن”، “أمّا وقد وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فان مسؤوليتنا كنواب متخصصين أن نعيد لغة العلم إلى خطة التعافي الاقتصادي”.

ورأى الحاج بشكل أن تتوافق الصورة “الماكرو-اقتصادية” مع تطلعات مختلف المعنيين بها، من الدولة، والدائنين، والمودعين، والمصارف، وصولاً حتى صندوق النقد. لذا فان الاقتصاد الكلي بحاجة إلى خطة متكاملة تقوم على ثلاثة أعمدة وهي: الخطة النقدية، الخطة المالية والخطة الاقتصادية. هذا على المدى المتوسط. أما على المدى القريب فهناك حاجة إلى القيام بأمرين أساسيين:

الاول، يتمثل بمعالجة الأزمة النقدية التي تتطلب إعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها لنستطيع إعادة تكون النقد الصعب أو استقطابه. وهذا الحل يبدأ باعادة هيكلة المصارف من خلال الحل الاسرع والاسهل، وهو بان تقوم مصارف أجنبية لديها الملاءة المالية بالاستحواذ على المصارف المحلية أو على جزء منها. الامر الذي يساعد على تأمين التمويل اللازم لتيسير الاقتصاد وعودة حلقة التسليف التي تعتبر أهم وظائف المصارف، ولا سيما للمؤسسات والصناعيين وحتى الافراد.

الثاني، ويتثمل في الاتفاق مع صندوق النقد لنتمكن من استرجاع الثقة وتمكين المصرف المركزي من العودة إلى مكانه الطبيعي كناظر على سوق القطع، والانتقال إلى سعر صرف مدار ومرن يستطيع أن يلحق التضخم ويرده إلى مستويات مقبولة، إفساحاً في المجال أمام تنشيط القطاع المنتج وتمكين المواطنين من الصمود. ذلك أنه طالما الازمة النقدية مستمرة، طالما الاقتصاد يسير فقط على الاساسيات ولا يستطيع تحقيق أي نمو ولا يستطيع خلق فرص عمل جديدة.

أمّا على مستوى السياسة المالية قال إن المطلوب تبني موازنة جديدة بطريقة حديثة تختلف عن الطريقة التي تحضر أو تبنى بها الموازنات. بما يعني أن تكون مبنية على القطاعات وليس موازنة وزارات. وترتكز على دعم وتطوير خطة التحول الرقمي. فبدلاً من تخفيف مشاريع البرامج والغائها من الموازنة أو تأجيلها لسنوات، يمكن الدفع إلى الامام بمشاريع وبرامج استثمارية. حتى لو كانت هذ المشاريع تكلّف إنفاقاً استثمارياً كبيراً راهناً، وعجزاً أولياً في الموازنة، إلا أنه لا يلبث أن تتحول مستقبلاً إلى فائض وتخلق انعكاساً إيجابياً على المدى الطويل، خصوصاً إن كان هذا الانفاق الاستثماري له علاقة بالتحول الرقمي الأساسي في عملية الاصلاح الاداري، أو في خطة النقل العام التي توفر مليارات الدولارات التي تصرف على المحروقات سنوياً