راوح التخبّط اليوم، لتحويل الإقتصاد اللبناني من ريعي الى إنتاجي، مكانه في ظلّ شحّ الدولار، والغرق في بحر الأزمات الإقتصادية والمالية والنقدية جرّاء التعقيدات السياسية.

هذا الأمر يتطلب عملية خرق يعوّل عليه من الرعيل الجديد في مجلس النواب المنتخب حديثاً، وخصوصاً أولئك الملمين في الشأنين الإقتصادي والمالي والصناعي والتجاري من خلال إقرار قوانين داعمة لمشاريع مثمرة على صعيد الإنتاجية. كل ذلك بانتظار تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية والشروع في الإصلاحات، والتوقيع رسمياً على الإتفاق النهائي مع صندوق النقد.

ويرى النائب المستقل ميشال ضاهر باعتباره رجل أعمال وعضواً في مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، خلال حديثه الى «نداء الوطن»، أن المشكلة في الإقتصاد اللبناني هو أنه اقتصاد ريعي غير منتج وغير قادر على استقطاب الأموال الصعبة من الخارج. وفي هذا السياق يشدّد على أهمية ايجاد مبادرات محفّزة لزيادة الإنتاجية في ظلّ فترة الإنهيار التي نتخبّط بها.

وأشار الى أنه يحمل في جعبته الى مجلس النواب طرحاً من شأنه استقطاب ودائع جديدة من الخارج. وذلك لا يتطلب أن تسبقه عملية اعادة هيكلة للمصارف أو توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي...

ويقوم طرح الضاهر على تأسيس شركة استثمارية (أو مصرف) برأسمال يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار تستقطب ودائع من دون الزامية ايداع نسبة 15% من الودائع في المصرف المركزي. وتقوم تلك الشركة على منح قروض للصناعيين لزيادة إنتاجهم بفائدة 6 أو 7%.

أما المودعون في تلك الشركة، فيحصلون بدورهم على فوائد أعلى من تلك التي يحصلون عليها في الخارج كأن تكون مثلاً بنسبة 2 أو 3%. وبذلك سيكون الإعتماد على المغتربين اللبنانيين والمستثمرين في الخارج.

وأوضح أن «هذا الطرح يتطلب التقدم بمشروع قانون في مجلس النواب يعفي البنوك الإستثمارية التي تدخل الى لبنان من ايداع نسبة الـ15% من الودائع في المصرف المركزي. وكأن تلك الشركات بهذه الطريقة تصدر سندات دين فيتم ايداع وديعة مقابل فائدة قابلة للاقراض وسحبها بناء على طلب المودع «.

وأضاف: «يتيح القانون الذي سيقرّ بإعطاء 5 أو 10 رخص لهذا النوع من الشركات الإستثمارية، الأمر الذي سيشجّع ذلك المصرف أو الشركة على استقطاب ودائع تستخدم على شكل تسليفات تمنح بهدف توسيع صاحب المصنع لعمله»، وبالتالي زيادة إنتاجيته ما سيعود بالفائدة عليه خصوصاً وعلى الدورة الإقتصادية عموماً.

ويضع ضاهر الراغب في الإستثمار أمام خيار آخر وهو إمكانية الدخول كشريك في المصنع المحلي فيحصل على حصة بنسبة تتراوح بين 30 أو 40% على سبيل المثال من المصنع ويصبح بذلك شريكاً، فتتوسّع إنتاجية تلك المؤسسة.

ولفت الى أن «عدة رخص من هذا النوع، ستؤدي الى مردود على صعيد تحريك العجلة الإنتاجية ومعها الإقتصاد فالمالية العامة ايضاً»، تزامناً مع الإصلاحات التي يجب ان تكون مستدامة للخروج من قعر الهاوية.