نقلت مصادر سياسية مطلعة أنّ حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي في إعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، وفي عودته الى السراي الحكومي قد ضعُفت، لأن لا إتفاق داخلي وخارجي على اسمه، لا سيما مع تبدّل مشهد الكتل النيابية. أمّا الضمانات الخارجية التي أعطيت له قبل تشكيل حكومته الحالية، فتضمّنت أيضاً إمكانية إعادة تكليفه واستمراره رئيساً للحكومة حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، غير أنّ تغيّر موازين القوى قد يكون أثّر سلباً على إعادة تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة. فدول الخارج، لا سيما فرنسا، التي دعمت ميقاتي، تفكّر اليوم بدعم من تريده قوى المعارضة و«التغيير» بهدف البدء بتغيير النهج السائد في لبنان منذ عقود، وصولاً الى المؤتمر التأسيسي الذي تسعى الى عقده قريباً من أجل إحداث التغيير المطلوب ووضع «عقد سياسي جديد» للبلاد.