وفيما تؤكد مصادر متابعة ان البحث بدأ بين الكتل السياسية والنيابية في كيفية إنجاز استحقاق اولى جلسات المجلس، فهي كشفت أن "حزب الله بدأ إتصالات مع التيار الوطني الحرّ للبحث في كيفية الوصول إلى إتفاق، فيما يطالب التيار بالحصول على منصب نائب رئيس المجلس، كما ان التيار لديه مطالب أخرى تتعلق بضمانات سياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

استحقاق سياسي آخر سيكون داهماً وهو الإتفاق على تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، وهو أمر لم تتظهر ملامحه حتى الآن، فيما تتخوف المصادر من أن يطيل التعطيل والشلل، ما سينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية، لا سيما أن حزب الله والتيار الوطني الحرّ يتمسكان بتشكيل حكومة سياسية، رغم أن الحزب يشدد على تشكيل حكومة وحدة وطنية في حين ان باسيل يريد أن يعود وزيراً في هذه الحكومة، خاصة أن الجميع يتحسب لاحتمال دخول لبنان في فراغ رئاسي، ما يعني أن الحكومة الجديدة ستكون هي التي ستتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ.

في المقابل، تكشف مصادر متابعة عبر "الأنباء" الالكترونية أن الرئيس نجيب ميقاتي حاول البحث في إمكانية إعادة إصدار مراسيم للحكومة ذاتها مع إدخال تعديلات طفيفة عليها، ولكن بحسب ما تقول المصادر فإن مقومات هذه الحكومة قد سقطت بعد الإنتخابات لأن بعض القوى السياسية يريد أن يتمثل فيها، ولأن حزب الله لم يعد موافقاً على حكومة التكنوقراط وكذلك باسيل.

اذا مرحلة ضبابية ستقبل عليها البلاد وستكون المسؤولية مضاعفة على كل القوى المنتخبة من قبل الشعب في إثبات انها قادرة على انقاذ البلد وإخراجه من أزمته.