أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، الذي يعمل ميسّراً مالياً لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات يملكها في لبنان والعراق على لوائح العقوبات الأميركية. وقال بيان الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي «تبدو مشروعة»، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر كثير من القطاعات، لتمويل الحزب وأنشطته الإرهابية بشكل سري.وقال بيان وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، أحمد جلال رضا عبد الله، وشقيقه علي عبد الله، ومسؤولين كبيرين في «حزب الله»، هما محمد قصير، الذي يعمل على استيراد النفط الإيراني، ومحمد قاسم البزال، وكذلك موظفين كبيرين يعملان معه، هما حسين كامل عطية وجوزف هيدموس، وشبكته من الشركاء والشركات، من بينها «الشركة العامة المتحدة القابضة» و«شركة يونايتد جنرال أوفشور» و«الشركة المتحدة للخدمات العامة» و«شركة المختار للمنتجات». وأضاف البيان أن هذه الشبكة تتعاون مع مسؤولين من «الحرس الثوري» الإيراني.

من جهة أخرى، تسلّمت السلطات القضائية اللبنانية أمس «نشرة حمراء» من الإنتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر. وأكد مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلم هذا الطلب من الإنتربول، وسيحدد في غضون الأيام المقبلة موعداً لاستدعاء غصن واستجوابه.

ويمكن لعويدات، وفق المصدر، أن يُصدر مذكرة توقيف فورية بحق غصن ويبلغ السلطات الفرنسية بذلك، ويطلب منها إيداعه ملفّه القضائي مع طلب الاسترداد، أو أن يقرر تركه بسند إقامة ومنعه من السفر إلى حين ورود الملف الفرنسي ويتخذ القرار النهائي. وتوقع المصدر القضائي ألا يوافق لبنان على تسليم غصن (الذي يحمل الجنسية اللبنانية) إلى فرنسا، لأن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم أي مواطن إلى بلد آخر لمحاكمته. أما إذا ارتأى أن الجرائم المنسوبة إلى غصن يعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته أمام المحاكم اللبنانية.