أكد مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ «واقع البلد يفرض ان تجتمع كلّ القوى في حكومة تتشارَك مكوناتها في عملية الانقاذ، وبالتالي فإنّ رفض حكومة كهذه، يَستبطن توجهاً لقطع الطريق على حكومة جديدة جامعة تقوم بما هو مطلوب منها من مبادرات إنقاذية وخطوات اصلاحية. وكذلك يستبطِن إصرارا على التصعيد وتوجّهاً نحو الصدام، وإبقاء الوضع على ما هو عليه من تعقيد وارباك خدمة لغايات او اجندات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي تسريع وتيرة الانهيار ومُفاقمة معاناة اللبنانيين. واخشى ان تكون اعادة إثارة الازمات الحياتية والمعيشية والمالية في الايام الاخيرة مُندرجة في سياق التوجه الى زيادة التوتير وتعميق الازمة اكثر».

وسط هذه الصورة، تؤشر الاجواء السياسية بصورة عامة الى «واقع صعب» بَلغه المشهد الداخلي، تجاوز الإنقسام العميق بين القوى السياسية، ليبلغ حَد عدم قبول هذه القوى لبعضها البعض ورفضها التعايش مع بعضها البعض. وهو الامر الذي من شأنه ان يجعل من الارباك والتأزّم سِمة المرحلة المقبلة، بحيث يصعّب مهمّة المجلس الينابي الجديد بما قد يحوّله من ساحة للتشريع الى ساحة «لِتَشليخ» القوى السياسية لبعضها البعض. وكذلك الحال بالنسبة الى الحكومة حيث يجعل تشكيلها محفوفاً بصعوبات مانعة له.

يُشار في سياق هذا الإنقسام إلى صدام واضح بين منطقين يبدوان كخطين متوازيين لا يلتقيان، يرفض الاول التعايش مع «حزب الله» ويعتبر انّ المشاركة في حكومة يشارك فيها الحزب تُعدّ هزيمة امامه وتنفيساً للانتصارات التي حققها السياديون والتغييرون في الانتخابات، وإلغاء لكل الشعارات والمبادىء والمسلمات االتي اطلقت خصوصا في الحملات الانتخابية. امّا المنطق الثاني فيعتبر ان لا مجال او امكانية لأيّ طرف داخلي ان يضع «فيتو» على أي طرف، او الغاء أي طرف، وهذا ينسحب على «حزب الله» وخصومه، حيث لا قدرة لأحد على الغاء وجود او تجاوز أي من المكونات الاساسية في لبنان.