وعن نتائج الانتخابات، قال: "هذه نتائج الديموقراطية، ودولة قطر  لطالما كانت  على مستوى واحد من كل الأطراف في لبنان".
 
وزير الاعلام
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي بحث معه في شؤون وزارة الإعلام.

وزير السياحة
كما اجتمع مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال: "هنأت الرئيس ميقاتي على اتمام العملية  الانتخابية بنجاح، وبحثنا في الاولويات في  فترة تصريف الأعمال".
 
وردا على سؤال بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية، قال نصار: "ان  الافرقاء السياسيين واعون لحقيقة الوضع الحالي، وتشكيل حكومة أمر ضروري وأساسي للجميع، وان شاء الله يتم التوافق على انتخاب رئيس لمجلس النواب وتتم الاستحقاقات الدستورية في أوانها".

قائد الجيش
وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه في الوضع الامني ومطالب المؤسسة العسكرية.
 
الاتحاد العمالي
واستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر: "لقاؤنا مع دولة الرئيس هو لشكره على اتمام الاستحقاق الدستوري الذي أتى ضمن الإطار الذي يتمناه كل الشعب اللبناني، وعبر  فيه عن هواجسه وطموحاته وأمانيه. لذلك نحن في الاتحاد العمالي نشكر الحكومة مجتمعة على تنظيم هذا الاستحقاق بالنجاح الذي حصل فيه من دون أي حوادث أمنية تذكر".
 
أضاف: "بحثنا أيضا في واقع بدل النقل والتقديمات الاجتماعية في ظل الارتفاع الصاروخي في سعر صرف الدولار. وهذا الارتفاع يجري ويخطط له في الغرف السوداء لاخضاع الشعب اللبناني وافقاره أكثر فأكثر، والا فما هو مبرر ارتفاع سعر صرف الدولار بعد يومين من الانتخابات بهذا الشكل الجنوني؟ طبعا، هذا يدخل ضمن إطار التلاعب واكمال المؤامرة على الشعب اللبناني".

وتابع: "نحن في الحركة العمالية لم يعد في امكاننا الإستمرار بهذا الواقع، لذلك طالبنا باعادة تفعيل لجنة المؤشر لدراسة واقع الأجور والحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، اضافة الى التقديمات الاجتماعية وبدل النقل، وطلبنا بأن يكون بدل النقل اليومي نحو 150 الف ليرة لبنانية، وبزيادة التقديمات الاجتماعية والمنح المدرسية والتقديمات الصحية. هذه أمور بحثت وأشار دولة الرئيس الى التحضير لعقد اجتماع سريع وعاجل مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والوزراء المعنيين لتقرير هذه الأمور وأولها بدل النقل".
 
وأعلن انه تم البحث أيضا "في ما يطرح عن تعيينات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبنا بأن يصار الى التمهل في هذا الشأن، في إنتظار ان يرفع الاتحاد العمالي العام أسماء مندوبيه، وهذا يفترض اطارا قانونيا في الاتحاد العمالي العام، يبدأ بانتخاب هؤلاء المندوبين الذين سيمثلون الاتحاد في الصندوق. ان كل الهيئات، بما فيها الاتحاد العمالي العام، يفترض ان تسمي مندوبيها في الضمان الاجتماعي، وهذا أمر يفترض بعض الوقت لتنفيذه".
 
وقال: "نصر في هذه المرحلة على زيادة بدل النقل حتى يتمكن العامل في القطاعين العام والخاص من ممارسة عمله اليومي، عدا عملية الرقابة، في ظل التفلت الكبير  في الأسعار، ونحن نتجه الى الهاوية. في المبدأ، كنا ننتظر بصيص نور بعد الانتخابات، ولكن ما نراه هو تسارع في الانهيار يجب وقفه، وكل مسؤول يجب أن يعي مسؤولياته ويتصرف ضمن هذا الإطار، مع تفعيل مبدأ الرقابة الشاملة على الأسعار، من اسعار المحروقات والسلع الأساسية والدواء والطحين، خصوصا واننا بتنا نسمع في اليومين الماضيين بامكان ارتفاع أسعار الخبز في ظل انقطاع الطحين".
 
منظمة الأغذية العالمية
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وممثل برنامج الأغذية العالمية عبدالله الوردات، وتم خلال اللقاء البحث في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.
 
بعد اللقاء، قال الوردات: "أطلعنا الرئيس ميقاتي على الخطة الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان. ومن أهم الطرق لتفادي موضوع انعدام الأمن الغذائي في لبنان هي التوجه لزيادة الاراضي والمحاصيل الزراعية خصوصا القمح والشعير والحبوب".
 
أضاف: "يعمل وزير الزراعة مشكورا على هذا المجال، ونحن نحاول ان نساعد فنيا وتقنيا وبتمويل بعض المشاريع الصغيرة او بتمويل وضع الخطة الاستراتيجية لزيادة الرقعة المزروعة بالنسبة للقمح، وهذا لن يكون بين يوم وليلة، وهناك عمل كبير سيتم. لكن الخطة التي وضعها معالي الوزير، ونحن نشد على يده في خصوصها، ستوصلنا الى الهدف المنشود بأن يكون هناك زيادة انتاج محلي للقمح والشعير والحبوب".
 
من جهته، أعلن وزير الزراعة "أن الشراكة مع الدكتور الوردات اساسية ومركزية لأسباب عديدة  فنيا وتقنيا وماليا ودعما. كنا اليوم في زيارة لمعالي وزير الدفاع ليكون هناك شراكة ثلاثية بين المنظمة وبين وزارة الدفاع، قيادة الجيش ووزارة الزراعة. لقد أطلعنا الرئيس ميقاتي على هذا الأمر وطمأن اللبنانيين ان الخطة لن تعود الى الوراء وأننا ذاهبون حتى النهاية، شاء من شاء وأبى من ابى، لان القمح بالنسبة لنا هو الطوق الأساسي والحقيقي الذي  يمكن من خلاله ان نبني اقتصادا بعيدا من الريعية. لن نصل إلى مئة بالمئة، ولكن فلنبدأ ب 15 بالمئة خير لنا لأننا تأخرنا كثيرا".