بدأت القراءات لتركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والاستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بانتخاب رئيسه، والمنتظر ان يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على ان تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع ان يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.

وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و«جرجر» الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.