اذا كان انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب محسوماً للرئيس نبيه بري لعدم وجود مرشحين من خارج كتلة الثنائي، فان المرتقب ان يكون منصب نائب الرئيس عنواناً لأولى المعارك داخله لتخرج على أثرها التموضعات النيابية في مجلس تتمثل فيه كتل نيابية متنوعة حزبية وغير حزبية، وبينها كتلة وازنة للمجتمع المدني وثورة 17 تشرين.

خروج ايلي الفرزلي بفعل خسارته مقعده النيابي في البقاع الغربي بعدما شغل منصب نائب رئيس المجلس منذ العام 1992 (خرج منه خاسراً في انتخابات 2005 وعاد في 2018) سيفتح خروجه الباب واسعاً على الاسم الذي سيخلفه لنيابة الرئاسة الثانية، في ظل اختلاف كلي للمجلس الجديد المنتخب عن المجالس التي سبقته. 

في المرات الماضية كان الاصطفاف النيابي واضح المعالم، يتم الاتفاق بشأن الاستحقاقات المهمة خلف الكواليس لضمان نجاحها قبل عرضها للاستفتاء، لكن المجلس الجديد يضم كتلاً نيابية عديدة، و59 نائباً جديداً غالبيتهم من ممثلي الثورة وقوى التغيير المنبثقة من حراك 17 تشرين فضلاً عن احزاب فازت للمرة الاولى في الندوة البرلمانية أو عادت اليها كحزب الوطنيين الاحرار مقابل خروج تيار المستقبل وكتلته النيابية الوازنة. كلها عوامل سيكون لها وقعها في عملية اختيار نائب رئيس مجلس النواب. واذا كان انتخاب الرئيس محسوماً سلفاً بالنظر لعدم وجود مرشح من النواب الشيعة خارج كتلتي أمل و»حزب الله» يترشح في مواجهة بري ليكون خلفاً له، فان المعركة الحقيقية قد تكون على منصب نائب الرئيس ليصار الى انتخابه او يفوز بالتزكية في حال عدم وجود مرشحين، وهو ما كان يحصل عادة وهذا مستبعد في المجلس الحالي لوجود نية لدى التكتلات النيابية الكبرى لطرح مرشحيها فيما قد لا تكون قوى الثورة بعيدة عن خوض المعركة.

النواب الارثوذكس كثر ولكن من بين الاسماء الارثوذكسية التي يمكن ان تكون مرشحة لهذا الموقع أكثر من غيرها، نائب القوات المنتخب غسان حاصباني والذي سبق وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والنائب في تكتل التيار الوطني الحر الياس بو صعب ونقيب المحامين السابق النائب المنتخب ملحم خلف. لكل منهم معدل اصوات ونسبة معينة قد لا تؤهله لتولي المنصب ما لم يقترن بتأييد قوى اخرى مختلفة. فالقوات وحدها لا يمكنها ايصال مرشحها ما لم تؤيده كتل اخرى. تأييد الثنائي مستبعد، وكذلك الكتائب فيما غير واضح بعد تموضع نواب الثورة ما يخفف حظوظه. فهل تخوض القوات مقايضة سياسية بين انتخاب الرئيس ونائبه؟

الامر وارد بدليل مسارعة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى اعلان رفضه اعادة انتخاب بري جرياً على عادة النواب طارحاً شروطاً محددة طلب الإلتزام بها مسبقاً ليفتح باب المفاوضة السياسية حول هذا الملف وغيره وصولاً الى الانتخابات الرئاسية. لكن كونه اول الاستحقاقات فستخوضه القوات بالتفاهم على قاعدة مكره اخاك لا بطل تماماً كما سيفعل غيرها من القوى لحاجته الى اصوات غيره من الكتل لكن هل سيحظى مرشح القوات بتأييد الثنائي و»حزب الله» على وجه الخصوص أو التيار الوطني الحر ونواب الثورة؟ وهل يصوت له نواب الاشتراكي والكتائب؟ الجواب موضع تشكيك.

ويمكن ان نتوقع ان يكون لنواب الثورة مرشحهم للمنصب ايضاً. وليس بعيداً الاتفاق في ما بينهم على ترشيح النقيب السابق للمحامين ملحم خلف الذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس بري، قد تكون سبباً لتبادل الأصوات بينهما. ترشيحه قد يحظى بتأييد القوات ونواب الثورة والكتائب وليس التيار او الثنائي الشيعي في حال كان للتيار مرشحه. هنا أيضاً الامر يحتاج الى توافق مسبق. 

في تدوينة له عبر تويتر كتب ناجي حايك يقول «مقعد رئيس مجلس النواب محسوم لانو لا شيعي خارج عن كتل الثنائي، المعركة على نايب الرئيس لانتخابات الرئاسة» تحت هاشتاغ الياس بو صعب.

في الدورة الماضية وقبيل انتخاب الفرزلي نائباً لرئيس مجلس النواب تلقى بو صعب اتصالات من ممثلي عدة كتل نيابية وبينها القوات والاشتراكي تسأله عن رغبته في الترشح. حال دون ذلك يومها رغبة رئيس الجمهورية بتوزير بو صعب ما جعله يغض النظر عن الموضوع. لكن القوات اللبنانية اصرت على ترشيح النائب أنيس نصار من كتلتها في مواجهة ترشيح الفرزلي فانتهت المنافسة لصالح الاخير.

واذا كان التيار يعتبر انه من المبكر فتح النقاش حول هذا الموضوع لكن كلام حايك قد يكون مؤشراً الى ترشيح التيار الوطني الحر لـ بو صعب كنائب رئيس المجلس. وهو تأييد سيحظى حكماً بتأييد كتل معينة مقابل ضبابية الموقف للكتل الثانية باستثناء القوات.

في الدورة الماضية ترك التيار الوطني الحرية لنوابه للاقتراع لبري، كان بو صعب من بين النواب الذين زاروه لابلاغه بالتصويت لصالحه لرئاسة المجلس. هنا ايضاً تجمع بو صعب علاقة جيدة مع الثنائي وهو الذي كان صلة الوصل بينه والتيار في ملفات عدة وترشيحه سيحظى حكماً بتأييد نواب الثنائي الى جانب نواب التيار، لكن الصورة لن تكون واضحة بالنسبة للكتل النيابية الاخرى وقوى الثورة اللهم الا اذا ترشح بو صعب في مواجهة حاصباني فحينها ستتوضح الاصطفافات النيابية في داخل المجلس لضرورة الاختيار. 

نائب الرئيس هو عنوان اولى معارك المجلس الجديد. الرئاسة لن تكون معركة بقدر ما تكون محطة لتبادل الرسائل السياسية المرهونة وبروفا لانتخاب الرئيس كما قال حايك. فهل يكون عنوان المعركة «خود وعطي» ومن سيعطي من؟ وكيف ستتوزع الاصطفافات؟ هنا السؤال.