بيّنت خارطة توزع النواب بعد إعلان وزارة الداخلية النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية التي جرت في 15 الجاري، أنه لا توجد أكثرية لدى أي فريق من أفرقاء القوى السياسية، وحتى أن الحلفاء في المحاور لا يشكلون أكثرية مطلقة في المجلس، أي 65 نائباً، وبالتالي فإن القادم من الأيام مفتوح على احتمالات متعددة حول دور هذا المجلس وما يمكن أن يقوم به إنطلاقا من إنتخاب رئيسه ونائبه وتشكيل هيئة مكتبه، مروراً بتسمية رئيس الحكومة العتيد بعد تحول الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال مع تبليغ النتائج الرسمية للإنتخابات للجهات المعنية وإنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وصولا إلى الإستحقاق الأبرز، وهو انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية تشرين الأول المقبل.

وتقضي الواقعية والمسؤولية الوطنية على النواب الجدد من مختلف التوجهات البدء بحركة مشاورات واتصالات من أجل بلورة المواقف واتخاذ القرار بشأن رئاسة المجلس ونائب الرئيس وأعضاء هيئة المكتب ومن ثم التحضير لمرحلة الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة العتيدة.

ولأن الرئيس نبيه بري هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس إنطلاقاً من العرف الذي يقضي بأن يكون المرشح لهذا المنصب شيعياً، ولأن المقاعد النيابية الـ27 من الطائفة الشيعية الكريمة موزعة بين «حزب الله» وحركة «أمل» إضافة إلى النائب جميل السيد، فإن هذا الأمر سيربك القوى التي سبق وأعلنت بأنها لن تصوت لبري في رئاسة المجلس بدءاً من «القوات اللبنانية» ووصولاً إلى نواب المجتمع المدني وقوى التغيير الجدد الذين أكدت مصادرهم لـ»نداء الوطن» أنهم لن يصوتوا لبري وسيعقدون إجتماعاً لمناقشة الموقف واتخاذ القرار، وكذلك بعض النواب العائدين كالنائب أسامة سعد والنائب فؤاد مخزومي ونواب «الكتائب» وغيرهم.

وهذا الأمر ربما يعرقل إنطلاقة المجلس الجديد وإندفاعته نحو المهام الملقاة على عاتقه، وهنا يبرز دور بري والحركة التي قد يقوم بها خلال الأيام المقبلة وخصوصاً مع حليفه التاريخي النائب السابق وليد جنبلاط وربما بعض الشخصيات المستقلة من أجل التخفيف من وطأة النتيجة التي قد يحصل عليها وهو الذي يحرص دائما على مراعاة الميثاقية منذ توليه رئاسة المجلس النيابي عام 1992.

وبانتظار نتائج الإتصالات وما قد تسفر عنها من مخارج لجلسة الإنتخاب التي لا يزال أمامها المزيد من الوقت، فإنه من المفيد التذكير بأن عملية الإنتخاب للرئيس ونائبه تتم وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب معطوفة على المادة 44 من الدستور التي تقول: «ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجرى دورة إقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً. وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجرى انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً». وتجرى العملية وفقا للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي الواردتين في الفصل الثالث تحت عنوان: الإنتخاب بالإقتراع السري، حيث تقول المادة 11: «تجرى جميع عمليات الإنتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلها ختم المجلس توزع على النواب، وكل ظرف يتضمن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً».

أما المادة 12 فتتحدث عن طريقة الإحتساب فتقول: «لا تدخل في حساب الأغلبية في أي إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة. تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن: أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام، أو تحتوي علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت، أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين، تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج».

ووفقا لهذه النصوص، فإن الرئيس بري يفوز بالأكثرية التي ينالها من الأصوات، ولكن هل يقبل هو بأن يكون رئيساً لمجلس النواب بعدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس خصوصاً وأن ليس هناك من منافس كي تحتسب الأمور على هذا الأساس؟؟

ويقتضي هذا الأمر عرض توزع القوى والكتل في المجلس الجديد لقراءة ومتابعة إحتمالات التصويت وتقدير ما يمكن أن يحصل عليه من أصوات.

وقد توزع النواب كالتالي: حركة «أمل» (15)،»حزب الله» (13)، متحالفون مع «حزب الله» (3)، «التيار الوطني الحر» (18)، «الطاشناق» (3)، «القوات اللبنانية» (18)، شخصيات مستقلة (12)، مجتمع مدني (15)، الكتائب (5)، «حركة الإستقلال» (2) الحزب التقدمي الإشتراكي و»اللقاء الديموقراطي»(9)، «المستقبل» سابقا(6)، «المردة» (2)، «المشاريع» (2) ونائب لكل من «التنظيم الشعبي الناصري»، حزب «الإتحاد»، حزب «الوطنيين الأحرار»، «الجماعة الإسلامية» والرئيس فؤاد السنيورة.

وبناء على ما تقدم، يستطيع بري أن يضمن أكثر من سبعين صوتاً في حال تفاهم مع التيار «الوطني الحر»، وبطبيعة الحال سيحصل على أصوات كل من: كتلته وكتل «حزب الله»، «اللقاء الديموقراطي»، «الطاشناق»، «المشاريع»، «الإتحاد»، «المردة» وبعض النواب الذين كانوا في «المستقبل» سابقاً مثل وليد البعريني ومحمد سليمان وأحمد الخير وسجيع عطية وأحمد رستم وعبد العزيز الصمد، وكذلك بعض النواب المستقلين مثل: جهاد الصمد، فريد الخازن، ميشال ضاهر، ميشال المر، عبد الكريم محمد كبارة ونبيل بدر.

يبقى السؤال أخيراً: ما هو الثمن الذي سيطلبه «الوطني الحر» من أجل الميثاقية التي يحرص عليها بري ولو أنها ليست نصاً لا في الدستور ولا في النظام الداخلي في عملية الإنتخاب؟