رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي خُصص للبحث في موضوع الأمن الغذائي وزراعة القمح.

شارك في الاجتماع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المديرالعام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير دائرة الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري، رئيس مؤسسة الأبحاث الزراعية إبراهيم حاوي، وعدد من المستشارين.

وقال  سلام إثر اللقاء: خُصص الاجتماع للبحث في موضوع القمح والمشروع الذي نعمل عليه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد من اجل مستقبل القمح في لبنان. للبنان امكانات والنية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح الطري الذي يُستعمل لصناعة الخبز.

أضاف: اجتماعنا اليوم هو لطرح خطة عمل، وهناك تنسيق تام بين وزارتي الزراعة والاقتصاد بشأن هذه الخطة لضرورتها في ما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الوطني، وأهم ما سيصدر عن هذا الاتفاق هو انه سيؤدي الى توازن بين استيراد القمح والإنتاج المحلي، وسنخفف من الاستيراد بنسب معينة وعلى فترات زمنية مع رفع الإنتاج المحلي، واذا اتُبعت هذه الخطة بشكل جدي ودُعمت من الدولة ومن الحكومات المتعاقبة فسنتمكن من تخفيف الاستيراد بنسبة ١٥ في المئة.

وقال: إن أهمية الخطة تكمن في دعم المزارع اللبناني ودعم الانتاج الوطني الزراعي، فالزراعة اللبنانية جزء لا يتجزأ من قيامة ونهضة الاقتصاد الوطني اللبناني. وستتابع هذه الخطة بشكل جدي وسريع، وسيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي لاحق.

وعن كمية القمح الموجودة الآن في السوق اللبنانية قال: بدأنا منذ يومين نسمع بأن هناك تخوّفاً من نقص في مادة القمح، وأريد ان أطمئن الى أن آخر دفعة فتحت كاعتماد من مصرف لبنان حرّر منها تقريباً نحو ٢١ مليون دولار لدعم نحو ٤٥ الف طن من القمح، والموجود الآن في لبنان ما يقارب ٤٠ الف طن.

وتابع: في اجتماعنا اليوم كانت رسالة الرئيس ميقاتي واضحة جداً، وهي ترشيد هذا القطاع حفاظاً على لقمة عيش المواطن وربطة الخبز خصوصاً، وطلب منا بكل وضوح إدارة موضوع القمح وتصويب الدعم اكثر فأكثر وبشكل قاطع  لربطة الخبز. لقد منح صندوق النقد لبنان قرضاً للقمح يلزمه شهرين ليصبح قيد التنفيذ، اذ يتوجب  على  مجلس النواب الجديد ان يقرّه مما يسمح للبنان بالمضي قدمًا به، وللوصول الى هذا القرض هناك فترة شهرين تقريبًا، ولقد طمأننا دولة الرئيس الى أن الدعم مستمر ولن يُرفَع، وطلب ترشيد الدعم ليكون موجّهاً لربطة الخبز تحديداً، وسنصدر في الأيام المقبلة بعض القرارات لنكفل ونضمن بأن ربطة الخبز لن تنقطع وسيحافظ على  سعرها.

أما الحاج حسن فقال: اجتماع اليوم لنؤكد ما تم الاتفاق عليه في السابق من خطة لنهضة قطاع القمح، بداية بالزراعة وصولاً الى عملية التتبع والحصاد وشراء القمح وكل الكميات الموجودة من قبل وزارة الاقتصاد من خلال تعهّد الحكومة اللبنانية بأن يكون هذا الأمر واضحاً لا لُبس فيه. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء  يوم الخميس المقبل وسيصار الى أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه مجدداً بأن تكون راعية لقطاع القمح وزراعته وصولاً الى التسميد والريّ التكميلي وإنتهاء بالحصاد بكل مندرجاته.

واعتبر انه "لا يمكن اليوم الحديث عن نهضة لقطاع القمح ما لم يكن هناك سعر محدد مرتبط بالسعر العالمي، وهذا ما أكدنا عليه مع وزير الاقتصاد. وستكون لنا إطلالة أخرى إعلامية لوضع كل الخطة أمام الإعلام والرأي العام اللبناني".

وتابع: ما يعانيه لبنان اليوم هو أزمة اقتصادية خانقة، ولا شك في أن قطاع الزراعة اليوم هو في طور النهضة التي تعتمد على الهيئات المانحة والقوى الداخلية والدولية، وسيكون لنا شراكة مع هذه الدول والهيئات المانحة، فلا يمكن لنا زراعة القمح بمردود إنتاجي حقيقي، اذا لم تتوافر بذور مؤصلة وتسميد وتتبع، وإرشاد زراعي حقيقي وجدوى اقتصادية لهذه الزراعات، ولطالما تغنينا بأن سهولنا من سهل عكار ومرجعيون والبقاع الشمالي والاوسط والغربي كانت سهول روما.

أضاف: نحن نتحدث عن إنتاج ١٥ و٢٠ بالمئة من الحاجات، وربما لن نصل الى اكتفاء ذاتي في المدى المنظور، ولكن نخفف أقله على الدولة اللبنانية شراء القمح، وهذا ما تم التوافق عليه مع الرئيس ميقاتي.

وردا على سؤال عن  العملية الانتخابية، هنّأ وزير الزراعة "اللبنانيين والحكومة اللبنانية على اتمام هذه العملية الديموقراطية الحقيقية وكل مَن فازوا بها"، وقال: هذه صورة لبنان التعددي المنفتح، وحين تنتهي الانتخابات نبدأ مجدداً في بناء الدولة العصرية المدنية التي يندرج في إطارها جميع اللبنانيين ضمن منطوق الدولة والقضاء مستقل.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ثم مع وزير المال يوسف الخليل.