أفادت أوساط ديبلوماسية عليمة أنّ «كلّ ما يهمّ الادارة الاميركية في لبنان حالياً هو «ثروته النفطية»، وليس إسقاط الأكثرية التي سادت في مجلس النوّاب خلال الدورة السابقة، وتحديداً «حزب الله» وحلفائه الذين فرضت عليهم العقوبات الإقتصادية والمالية.. أمّا مقولة إحداث التغيير من قبل الشعب اللبناني نفسه، وخلق «كتلة نيابية تغييرية من المجتمع المدني» في المجلس النيابي، من خلال الإستحقاق الإنتخابي وإدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الإقتراع تحديداً، على ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة، فقد اكتشفت سريعاً، وقبل إجراء الإنتخابات أنّه لن يحصل... فقد تيقّنت الإدارة الأميركية وفق معلومات خاصّة بها، أنّه مهما بلغ عدد نوّاب المجتمع المدني في المجلس النيابي الجديد، فهو لن يتمكّن من قلب الطاولة، أي الحلول محلّ الأكثرية النيابية، ما يجعل الأمور تبقى على حالها.. ولهذا لم تسعَ الى توحيد مجموعات المعارضة والمجتمع المدني، سيما وأنّ عدداً منها يُمثّل موجة التغيير الفعلية التي قامت في البلاد بعد «انتفاضة 17 تشرين».