وقد ذكر الموقع المذكور أنّه "تم توقيف رئيس الماكينة الانتخابيّة للمرشح افرام منذ أمس الجمعة ولا يزال يخضع للتحقيق بتهمة دفع رشاوى انتخابيّة ومخالفة قانون الانتخابات".  كما ذكر الموقع في خبره المنشور أن" افرام الذي يطرح نفسه محارباً للفساد يقوم بنفسه بممارسات انتخابيّة فاسدة". ولأنّ الخبر لا صحّة له من الأساس، تمّ رفع دعوى بحقّ الموقع وناشره، مع تقديم شكوى إلى لجنة الاشراف على الانتخابات. الدعوى لأنّ الخبر كاذب وملفّق ويفتقد إلى أبسط القواعد المهنيّة الصحفيّة التي تفرض تقصّي الحقيقة قبل اتهام الناس جزافاً، ولأنّه في الوقت عينه ساق اتهاماً ساقطاً بحقّ النائب المستقيل نعمة افرام وفيه تجنٍّ وإساءة سمعة وتشويه صورة عن سابق قصد وتصميم، وهذا له تبعات قانونيّة واضحة إضافة إلى تاثيره السلبي على مجرى العمليّة الانتخابيّة تجاه المرشح افرام. والأمر عينه ينطبق على الشكوى المرفوعة أمام لجنة الاشراف على الانتخابات، يضاف إليها خرق مفاعيل قانون الانتخابات والصمت الانتخابي.