امس، ابلغ اعضاء وفد بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب  Brando Benifeiالذي استقبلهم في قصر بعبدا في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، أن ثمة مرشحين الى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حالياً ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد. واشار الى ان بعض المال الذي يُدفع في هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان “وهو ما دفعني بالامس الى طلب التشدد في ملاحقة الاجهزة الامنية والقضائية للراشين والمرتشين لمنع استمرار هذه الممارسات التي ستؤثر سلباً على الممارسة الديموقراطية في الانتخابات وربما على نتائجها”. وفيما أكد الرئيس عون رهانه على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى، لاسيما في زمن الانتخابات، ابلغ اعضاء البعثة الاوروبية ان كل المعطيات المتصلة بأعمال الرشوة وغيرها ستوضع بتصرف البعثة لتكون لديها صورة كاملة عن هذه المخالفات التي تعاقب عليها القوانين.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن المطلوب من قصر بعبدا ومن الفريق الذي يتحدث عن اموال تصرف، ان يسميا الاطراف التي تدفع وتلك التي تتقاضى هذه الاموال وان يلاحقا هذا الموضوع في القضاء لكشف حقيقته امام الرأي العام، والا بدا انه يُستخدم لغايات سياسية شعبوية فقط. 

غير ان المصادر تستغرب عدم اثارة الرئيس عون، في الاعلام وامام الهيئات الرقابية، قضية تعرض مرشحين للضرب والتهديد والاعتداء، على يد اطراف سياسية معروفة ومكشوفة، ظهرت بوضوح في وسائل الاعلام وعلى شاشات التلفزة. 

فهل الرشى تزوّر الانتخابات وحدها، وضربُ مرشحين وتخوين لوائح من قبل قوى الامر الواقع، لا تزوّرها، لان هذه القوى حليفة للعهد؟

حبذا لو يدين الرئيس عون هذا السلوك في كلمته المسائية، فهل يفعل؟! تسأل المصادر.