وقال رئيس الجمهورية ان ثمة تقارير وردت اليه عن "لجوء بعض المرشحين الى استخدام المال الانتخابي، الامر الذي يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن ان تؤثر سلبا على خيارات الناخبين".

وردا على أسئلة رئيس البعثة، ذكر الرئيس عون انه كان يفترض إقامة "ميغاسنتر" في عدد من المناطق اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين، لا سيما أولئك الذين يسكنون في العاصمة والضواحي، الا ان مجلس النواب علق العمل بـ"الميغاسنتر" ما يدفع الى الخشية من تراجع نسبة المقترعين الاحد المقبل"، واشار الى ان "مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات سجلت نسبة متقدمة عما كانت عليه في الدورات الانتخابية السابقة وهذه مسألة إيجابية يؤمل ان تتطور اكثر في الانتخابات المقبلة".

واذ تمنى الرئيس عون للبعثة التوفيق في مهمتها في لبنان، لفت الى ان "مبادرة الامينة العامة للفرانكوفونية تؤكد الايمان الراسخ للمنظمة في احترام الديموقراطية في لبنان، كما تؤكد أيضا على ان لبنان لا يزال مركز اشعاع ثقافي عموما وفرانكوفونيا خصوصا. كما تندرج هذه المبادرة في سياق العمل الدؤوب على افتتاح مكتب للشرق الأوسط في بيروت الذي سيتم بعيد الانتهاء من الانتخابات النيابية".

وكانت غريولي نقلت في مستهل اللقاء الى الرئيس عون، "تحيات الامينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية"، شاكرة "التعاون الذي ابدته الدولة اللبنانية في تسهيل مهمة البعثة التي ستبقى في لبنان عشرة أيام لمراقبة الانتخابات ووضع تقرير مفصل عنها"، منوهة ب"الحرص الذي ابداه الرئيس عون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الشروط لنجاحها"، مشيرة الى "أهمية ترشح المرأة اللبنانية لتكريس الديموقراطية التي لا يجوز ان تباع او ان تشترى بل ان تطبق بكل حرية وشفافية".

الشامي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي الذي اطلعه على نتائج المحادثات التي اجراها خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والخزانة الاميركيتين ومفوض الاتحاد الأوروبي ومدير الخزانة الفرنسية والتي تناولت الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان. وقد أشاد هؤلاء  بالاتفاق الذي حصل مع الصندوق على مستوى الموظفين.

وأوضح الشامي ان "المسؤولين الذين التقاهم ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان والتي احيل بعض  مشاريع قوانينها الى مجلس النواب".