اقفل سعر صرف الدولار مساء امس الاحد دون الـ٢٧ الف ليرة وسط اصرار على بقائه بين الـ٢٥ والـ٣٠ الفاً حتى موعد الانتخابات النيابية، بعد الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان لضمان  الاستقرار النقدي والاستقرار الاجتماعي تمهيداً لانتقال سلس لحكومة جديدة بعد ١٥ايار حيث من المفترض ان تقدم حكومة ميقاتي استقالتها بعد الانتخابات النيابية متسلحة بإجرائها وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، آملة ان تطلق خطة التعافي قبل هذه الاستقالة .

وتوقعت مصادر مصرفية ومالية لـ"المركزية" ان يرتفع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات النيابية "لان السعر الحالي يرتكز على تدخلات مصرف لبنان عبر التعميم ١٦١من خلال ضخ الدولار وشراء الليرة اللبنانية وتجفيفها وعلى خسارة الاحتياطي، وذلك دعماً للاستقرار النقدي عند المستويات المذكورة اضافة الى منع المضاربة بالعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها"، كما تحدثت عن "عرض الدولار في الانتخابات وهذا ما أراح السوق الموازية" حيث ذكرت المصادر ان "البعض عمد الى ان تكون هذه العملة لاعباً اساسياً في هذه الانتخابات".

واعتبرت ان "مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة في استنزاف الاحتياطي الالزامي الى ما شاء الله، بل انه ينتظر المباشرة بتطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات لانه لن يكرر تجربته السابقة في اعطاء الفرص للطاقم السياسي، خصوصاً ان هذا الطاقم حمّله الانهيار المالي وليست سياسة الهدر والفساد والانفاق دون حساب التي اتقنها هذه الطبقة السياسية".

وذكرت ان "مصرف لبنان يعوّل كثيرا على مرحلة ما بعد الانتخابات من اجل المباشرة بالاصلاحات ان كانت من هذه الحكومة التي ستجتمع مرتين قبل استقالتها، او من الحكومة المقبلة والاسراع في تشكيلها لانه لا يوجد ترف الانتظار والبلد يعاني من الانهيار والخوف من تفلت الدولار من اي قيود" .