قبل نحو أسبوعين، قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف إقامة دعاوى قضائية ضدّ الدولة ومصرف لبنان. كُلّف بهذه الدعوى المحامي نصري دياب وإلى جانبه إيلي شمعون وربما أكرم عازوري وأسامة سلمان. وفي الأسبوع الماضي، عرض فريق المحامين على الجمعية مجموعة خيارات؛ من بينها رفع دعويين مستقلتين؛ واحدة أمام مجلس شورى الدولة على الدولة اللبنانية لمطالبتها بتسديد سندات اليوروبوندز، والثانية أمام القضاء المستعجل على مصرف لبنان للمطالبة بودائع الزبائن المودعة لدى مصرف لبنان. ويجري درس مزيد من الخيارات، لكن الراجح بينها هي الدعوى المستعجلة ضدّ مصرف لبنان لمنعه من التصرّف بالاحتياطات الإلزامية بالدولار التي فرضها على المصارف بموجب تعاميمه ضمن نسبة 14% من مجمل قيمة ودائع كل مصرف بالدولار، أو بالحصول على سلفة وقتية على ودائع المصرف لدى مصرف لبنان المستحقة السداد والتي يمتنع سدادها، معطّلاً المصارف من تسديد الودائع لأصحابها.