رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أن "لبنان يمر بواحدة من أكثر أزماته خطورة، والنظام السياسي بات أعجز من أن يقدم حلولا وسط عقلية الاستئثار في السلطة"، واصفا القانون الانتخابي الحالي بأنه "أسوأ قانون انتخابي عرفته الجمهورية اللبنانية في تاريخها".

كلام الخليل جاء في احتفال خاص اقامته بلدية حاصبيا، تقديرا لمسيرته في الإنماء والتشريع والعطاء.

ولفت الى أنّ "الاقتصاد المدمر والعملة المنهارة وتهديدات العدو الاسرائيلي المستمرة والعزلة العربية والدولية والسطو على مدخرات المواطنين في المصارف وحرمان الشعب اللبناني من لقمة كريمة، كل هذا جعل اسئلة اللبنانيين القلقة كثيرة حول مصير لبنان والسلم الاهلي والاستقرار السياسي والاقتصادي".

وقال: "هجرة الشباب والعائلات صارت الهم الأول لغالبية اللبنانيين، ولو تحت جناح الظلام المحفوف بالموت، كما حصل مع الأبرياء الشهداء في بحر طرابلس.
77 بالمئة من شباب لبنان يرغبون بالهجرة، وأخطر ما تنطوي عليه هذه الهجرات هو هجرة الأدمغة وأصحاب الاختصاصات العالية من طب وهندسة وإدارة وعلوم. كيف لا يهاجر الناس وقد ذكرت تقارير دولية بأن نحو 82 بالمئة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر؟ أزمات متراكمة والمؤشرات تقول إننا ذاهبون الى الاسوأ، والاشهر القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار الامور".

وأضاف: "واجهت الفساد وسوء الادارة والزبائنية والمحاصصة الطائفية التي لطالما كانت اصل بلاء الدولة، فتقدمت بمشروع قانون ورؤية متكاملة لاعادة التأهيل والاصلاح الاداري يوم كنت وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري، لكن المهمة لم تنجز والقسم الكبير والمهم من هذه الرؤية لم يطبق ولم تبلغ خواتيمها السعيدة".

وتابع: "آمنت بلبنان أرض حوار ومنبرا لحرية الرأي فتقدمت بمشروع المدينة الاعلامية والمعلوماتية الذي اجهض في لبنان وطبق لاحقا في الامارات العربية المتحدة بحرفيته وحذافيره وليخسر لبنان بذلك فرصة ذهبية هي الصورة الاحلى لشراكة القطاعين العام والخاص خدمة لمصلحة الوطن، ولو أخذ به لكان وفر لنحو عشرة آلآف لبناني وغير لبناني وظائف وفرصا على مختلف المستويات".

وقال: "امنت بضرورة اعادة انتاج الحياة السياسية، انطلاقا من اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة مع الانفتاح على المحافظات الخمس وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة، انفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف، تمهيدا للوصول الى الدولة العصرية المدنية. لذا تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير انقاذا لبرنامجنا الانتخابي في دورة 2018، وبتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري باقتراح قانون يتضمن بنودا اصلاحية، تركز على مشاركة الشباب والمرأة وضمان شفافية الانتخابات وصحة التمثيل العادل لجميع الفئات على اختلاف اهوائهم السياسية وفئاتهم الاجتماعية".

وأضاف: "لكن مفتاح الاصلاح وبناء الدولة هذا اصطدم برفض اقتراح القانون قبل نقاش المضمون وتعطيل جلسات اللجان النيابية المشتركة، ما جعل انسداد أفق اقرار هذا القانون امرا واقعا وفرض مجددا على اللبنانيين التعاطي مع القانون الحالي الذي عمق الشرخ المذهبي من خلال الصوت التفضيلي وتقسيم الدوائر على أساس طائفي. إنه اسوأ قانون انتخابي عرفته الجمهورية اللبنانية في تاريخها. ولان اعتماد القانون الحالي ينذر بمواسم طويلة من الطائفية والمذهبية ويعقد مهمة انتاج مجلس نيابي جديد يجدد الحياة الديمقراطية ويطورها في لبنان ويؤمن انتقال وطننا من مرحلة المزرعة الى مرحلة الدولة المدنية، كان لا بد من موقف وطني شخصي يكرس مبادئي الاخلاقية والعملية، لا سيما وأن لبنان اليوم بعيد كليا عن الرؤية التي ارتجيتها له".

وتابع: "أمام هذا الحال، وبعد قيامي بواجباتي لم أعد أرى أنه من الجائز أن أبقى في الندوة البرلمانية عاجزا عن التطوير الذي كنت أطمح إليه، أو شاهد زور".

وأشار الى أنه قرر العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية مع البقاء على التزامه بقضايا لبنان والجنوب وحاصبيا التي سيواصل خدمتها بما يستطيع، بكافة الطرق وفي كل المجالات المتاحة. وقال: "سنستمر بالخدمة خارج اطار العمل النيابي وسنبقى الى جانب الناس فالرؤية وطن لا مقعد".

وأضاف: "ولأن الزمن نادرا ما يتوقف عند التفاصيل والذاكرة انتقائية وتتقن النسيان، يهمني ان اوضح واؤكد في هذه المناسبة انني ومنذ آخر ايلول 2021 اتخذت قراري، وقد ابلغته لصديقين لطالما كنت بينهما رابط محبة ولطالما جمعتني بهما قضايا الوطن وحاصبيا والجنوب، هما دولة الرئيس نبيه بري الصديق الصدوق ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصديق الوفي، واما اليوم أعيد أمامكم ما صار معلوما، لان ثقتكم غالية ولطالما رتبت مسؤوليات كثيرة تحملتها بكل فخر وسعة صدر. لقد أثمر دعمكم وثقتكم بنائبكم، بحيث توجت شراكتكم لي بهذه المسؤولية بنيلي جائزة التميز البرلماني العربي، والتي قررها المؤتمر الثاني والثلاثون للإتحاد البرلماني العربي. لقد خصص الاتحاد هذه الجائزة لنائب حاصبيا ومرجعيون في البرلمان اللبناني من بين ما يفوق 2500 عضو في مختلف البرلمانات العربية. وهذه الجائزة أقدمها اليكم والى كل من آمن بمشروعنا وانتخبني".

وأضاف: "بعد 31 عاما، اتقدم بالشكر من دولة الرئيس نبيه بري، رئيس كتلتي، التي إنتميت إليها كتلة التنمية والتحرير ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اللذين كان التزامهما حازما وحاسما بحاصبيا والجنوب".

وأمل الخليل بأن "يكون الفائز في الإستحقاق الوطني القادم على قدر ثقة ومسؤولية أهلنا، وأن يكمل مسيرة سنوات طويلة من الإلتزام والعطاء. كان أملنا كبيرا بأن يبقى الخطاب الإنتخابي في حاصبيا تحت سقف تقديم المصلحة العامة وتحت سقف وحدة المجتمع الحاصباني والوحدة الوطنية. ولقد وصلني أن بعضهم قرر أخيرا أن يستعيد حقوقه في حاصبيا، وأن يسترجع حقا تاريخيا له في حاصبيا سلبته منه تحالفات سياسية كان خارجها".

وقال: "لهذا نقول ان الشعب مصدر السلطات، الشعب وحده، لم ولن يكون لحاصبيا مرجعية خارج إرادة أهلها وناسها. وحاصبيا لم تختصر ولن تختصر يوما بشخص. حاصبيا ليست لأحد لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، بل لأهلها لناسها لمزارعيها، لعمالها، لمثقفيها، للأحرار من أبنائها. حاصبيا لمن يحرسها ويحافظ عليها بلدة نموذجية ورمزا للعيش الواحد. أرض حاصبيا لأبنائها الذين يحلمون بغد أفضل، وهذا حقهم ويريدون أن يعيشوا حاضرهم بعزة وكرامة. يا هذا عليك التبصر والإعتدال. إن مرجعية حاصبيا لمن ينذر إمكانياته في سبيل خدمتها، فيمضي في مسيرة الخير والمحبة والألفة والشراكة التي أسسنا لها وطورناها في حاصبيا، حتى أصبحت مثالا يحتذى في هذا المجال".