وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد نفّذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحاً ناريّاً والآخر بلطة، فيما نشرت الشرطة حواجز على كافة مداخل إلعاد بحثاً عن منفّذَيْ العملية، كما استعانت بمروحية بحثاً عن مركبة تشكّ بأنّ المنفّذَيْن استخدماها للهرب. والغالبية العظمى من سكان إلعاد ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهودية الأصولية. وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبية سكّانها من الحريديم وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تل أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في آذار.

ووسط هذه الأجواء المشحونة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اندلعت صدامات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح أمس بعد اقتحام مستوطنين يهود باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعد توقف استمرّ 10 أيّام تقريباً.

وتواجدت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف في الموقع الذي شهد حالة من التوتر بين فلسطينيين وقوات الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها "صدّت مثيري الشغب الذين رشقوا الشرطة بمختلف الأشياء"، مؤكدةً "إصابة شرطي بجروح طفيفة". وشدّدت على أنها ستتعامل "بحزم ومن دون تساهل مع مثيري الشغب".

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الباحة وانتهاء فترة "الزيارات" الأولى لليهود، ساد الهدوء بعد إعادة فتح أبواب الحرم الشريف وسُمِحَ للمصلّين الذين وصلوا في وقت لاحق بالدخول.

وكشف مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن "600 متطرّف اقتحموا باحات المسجد الأقصى" حتّى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلّي، فيما أظهرت صور آثاراً لمقاعد محطّمة ومقتنيات متناثرة في محيط المصلّى القبلي الذي سبق للقوات الإسرائيلية أن انتشرت في محيطه، في حين ذكرت جمعية إسعاف "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن طواقمها قدّمت الإسعافات الأولى لجريحَيْن قبل نقلهما إلى المستشفى.

وفي ردود الفعل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى"، واعتبرته بمثابة "إعلان رسمي لحرب دينية ستشعل المنطقة برمّتها". وحمّلت "المتطرّف بينيت شخصيّاً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع".

بدوره، شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على هدف "إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل الإحتلال الإسرائيلي"، معتبراً أن "المعركة ليست مرهونة بحدث، بل هي مفتوحة وممتدّة زمانيّاً ومكانيّاً على أرض فلسطين، وأن لكلّ واقعة أدواتها ووسائلها التي نستخدمها لصدّ العدوان وحماية الهوية".

وكانت الحركة قد حذّرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء من أن السماح بدخول المستوطنين إلى باحات المسجد "لعب بالنار وجرٌّ للمنطقة إلى آتون تصعيد يتحمّل الإحتلال كامل المسؤولية عنه".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "السماح للمتطرّفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية"، مطالبةً إسرائيل "بصفتها القوّة القائمة بالإحتلال"، بـ"الكفّ عن كافة الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك... واحترام حرمته ووقف كلّ الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس".

توازياً، انتقدت منظمات حقوقية إسرائيلية رفض المحكمة العليا في الدولة العبرية مراجعات قدّمها فلسطينيون مهدّدون بالطرد من منازلهم في منطقة صحراوية بالضفة الغربية يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة تدريب عسكرية، إذ أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قراراً الأربعاء أيّدت فيه موقف الجيش القائل بأنّ منطقة مسافر يطّا، حيث تقع 12 قرية فلسطينية في صحراء يهودا بأقصى جنوب الضفة الغربية، هي منذ 1980 منطقة تدريب عسكري ورماية، ما يُمهّد الطريق أمام احتمال طرد سكّان هذه القرى من ديارهم.