وأشار إلى أن "هذه الملفات، هي: إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين"، وقال: "لم يعد هناك متسع من الوقت قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال. ولذلك، نطلب من هذه الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه الجامعة الأم لأن التاريخ لن يرحم ولن يسامح من يدفع بهذه المؤسسة الكبيرة إلى حافة الانهيار".
 
أضاف: " أما موضوع تعيين عمداء الكليات القابع على طاولة مجلس الوزراء منذ عام 2018، والذي يحقق الإدارة السليمة للجامعة بعودة القيادة الجماعية عبر استكمال مجلس الجامعة فيها، فيئسنا منه. لقد أعطى القانون لمجلس الوزراء سلطة اختيار عميد لكل كلية من بين ثلاثة أسماء منتخبين من الجسم الأكاديمي، حرصا على تحقيق شيء من التوازن الوطني، لكن للأسف انتقل الأمر في مجلس الوزراء من الحفاظ على  حقوق الطوائف إلى التحاصص السياسي والبحث من بين الأسماء عن المستزلمين الذين يحققون المصالح الفئوية والحزبية على حساب المصلحة العامة، مما عرقل تعيين العمداء على مدى 4 سنوات. هذا النموذج في تعاطي مجلس الوزراء في تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية يكشف بما لا لبس فيه لماذا انهارت المؤسسات و انهار البلد".

وتابع: "آن الأوان لتتغير طريقة التعاطي مع المؤسسات العامة والإدارة العامة، والتوقف عن التحاصص السياسي فيها، فليبدأ أول ما يبدأ التغيير من الجامعة الوطنية بانتهاج رؤية مختلفة تراعي المصلحة العليا للجامعة بدل الالتفات إلى المصالح الضيقة، انقذوا الجامعة الوطنية الآن وليس غدا".