يقف لبنان على بُعد أيام معدودة من موعد الاستحقاق المنتظر، الانتخابات النيابية، إلّا أن التوجّس على مصيره يبقى قائماً مع دسّ الأخبار المشبوهة التي تتحدّث عن سيناريوهات تتحضّر لإلغاء الاستحقاق، ما يخلق جوّاً قابلاً لأن يتفجّر وينتج عنه تداعيات قد تكون سلبية. إلّا أن القوى السياسية تواصل تحضيراتها لليوم الكبير، ومنها لائحة "الإرادة والشراكة" التي أثبتت مرة جديدة في احتفال اقامته في بلدة الباروك الشوفية، حجم الحاضنة الشعبية الكبيرة لها، تمامًا كما مهرجان عاليه وغيره، ما يشكّل استفتاء شعبياً يؤشر الى الارادة الشعبية وحقيقة توجهات وخيارات الناس. الكلمات من الباروك شدّدت على أهمية إجراء الاستحقاق الوطني في موعده، إلا أن الأهم كان تصويب بوصلة الانتخابات بشكل صحيح، الذي عبّر عنه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، من خلال توجيه رسالة واحدة، مفادها أن الاختيار هو بين الخط الوطني السيادي المعتدل المؤمن بلبنان التعدّد والتنوّع، وبدولة المؤسسات والنمو، وبين الخط التابع بشكل مباشر لمحور الممانعة الذي تقوده إيران، واستكمال عملية تحويل لبنان إلى دولة مخطوفة بقوّة السلاح والفساد والسمسرات والسرقات، تقودها الخطط العبثية الفاشلة، على شاكلة خطط الكهرباء، مؤكداً أنه في مقابل سياسات الإلغاء التي ينتهجها الخصوم ستبقى يد الحزب التقدمي الاشتراكي ممدودة للشراكة مع الجميع، وفي مقابل سياسات التدمير سيبقى الحزب يعمل لبناء لبنان لكل اللبنانيين. وبالعودة للأحاديث المتداولة عن تطيير الانتخابات ونقل أخبار مشبوهة تصب في هذا السياق، أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس إلى أن "ثمّة مخاوف من تلاعب بعض القوى السياسية التي تتوجّس من نتائج الانتخابات، علماً أن هذه القوى شهدت تراجعاً في الحضور الشعبي". ولفت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "هذه القوى امتهنت تعطيل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وشلّ المؤسسات، وهذا نهج اعتمدت عليه لتحقيق مصالح فئوية خاصة، وبالتالي من غير المستبعد أن ترسم بعض الغرف السوداء سيناريوهات عن الإطاحة بالانتخابات النيابية". إلّا أن الريّس شدّد على "ضرورة إجراء الاستحقاق بموعده، إذ لا يجوز وتحت أي ظرف تعطيله، لأن مفاعيل هذا الأمر ستكون كبيرة، وهو بمثابة إطباق على القرار الوطني المستقل". وفي سياق متصل، تجري عملية اقتراع المغتربين في نهاية الأسبوع، وكما المخاوف من تطيير الانتخابات، ثمة مخاوف من التلاعب بنتائج انتخابات الاغتراب، خصوصاً وأن فريق السلطة لم يُخف يوماً محاولاته العبث في هذه الانتخابات، خوفاً من نتائجها. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق لفت إلى أن "لا ضمانات بما يتعلق بعملية اقتراع المغتربين"، مشدّداً على "ضرورة أن تراقب الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية عملية انتخابات الخارج، خصوصاً وأن المشكلة لا تكمن في عملية الاقتراع نفسها، بل في نقل الأصوات من الخارج إلى لبنان، وحفظها أسبوعاً قبل فرزها". وفي اتصال مع "الأنباء"، لفت اسحق إلى أن "السلطة قد تقوم بأي شي بهدف "خربطة" العملية، لأنها لا تريد للصوت الاغترابي أن يصل، خصوصاً وأنّه لا يتأثر بالمصالح الفئوية وهو داعم للخط السيادي ويصوّت له". وختم اسحق بالاشارة الى أن "قرار وزارة الخارجية لا يعود إلى الوزير، بل إلى سلطة الوصاية المتمثّلة بجبران باسيل وموظفيه في المرفق". هذه المؤشرات السلبية عشية اقتراع المغتربين لا بد من وضعها برسم المعنيين منعاً لأي محاولة للتلاعب وتشويه في اقتراع المغتربين.