أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "الكتلة تقدّمت باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي وتأمل إقراره"، مشيراً الى أن "هذا الاقتراح يضم مادة واحدة من شأنها أن تحمي أموال المودعين".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رعد ظهر اليوم، لعرض مشروع قانون تقدّمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" بشأن أموال المودعين.

وقال رعد: "أردنا من خلال الاقتراح أن نحصّن الحكومة من أيّ تنازلات فيها تفريط بأموال المودعين، ولنؤكد موقفنا الواضح ومنطقنا الصريح الذي نؤسس عليه لمواجهة الحكومة فيما لو أخطأت في اتخاذ الإجراءا

وأضاف،"عشرة نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" وقعوا على هذا الاقتراح، ونصّه مادة وحيدة"، موضحاً أن هذه المادة تنص "على أن تبقى الودائع والأموال كافة العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وموجودة في المصارف محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال مهما كان نوع الحساب أو المصرف ويتعين عدم المس بها في أي خطة تضعها الحكومة".

وتابع، "النقاش بين الجهات المعنية اخذ وقتا اكثر مما ينبغي وباتت أموال المودعين في وضع غير مبتوت"، لافتاً الى ا أن "المودعين هم ضحايا الأزمة وأموالهم حقّ لهم ويجب أن يستعيدوها، وهذه الأموال يجب أن تُحمى بموجب القانون والأخلاق السياسية".

وأردف رعد "نحن معنيون أمام شعبنا بأن نعبّر عن موقفنا بوضوح، بالسياسة والمواقف وبالتشريع، وهذه الخطوة يمكن أن تتبعها خطوات أخرى، خصوصا أننا لا نريد ان يُطرح علينا أو على الآخرين أمر واقع ونتحسب لاي خطأ يمكن ان يقع فيه احد من المعنيين في هذا الموضوع".