عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.

كما دعي الى الحضور كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، والمحافظين: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه.

ويبحث المجلس في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى ومنها ملف النازحين السوريين، ويتخذ القرارات المناسبة التي تبقى سرية وفق القانون.

وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.

المقررات

بعد انتهاء الجلسة تلا اللواء الركن محمد المصطفى مقررات المجلس الأعلى للدفاع،

وقال: "عرض وزير الداخلية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنيا ولوجستيا واداريا، وتلاه وزير الخارجية في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين".

وأضاف: "عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات".

وتابع: "الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري".

وأضاف: "تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها".

وأكد: "تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة وعلى دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات".

وأشار الى: "الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع".