وقال:" ان الجميع يتحمل مسؤولية ما حصل ، لانه كان علينا متابعتهم قبل ان يخوضوا البحر ، و كان علينا ان نضع لهم حلولاً لمشاكلهم داخل حدود الوطن الذي يتّسع للجميع". 

وكشف الوزير الحاج حسن خلال مقابلة على قناة NBN أن "جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كانت ايجابية وتم طرح موضوع كارثة المركب في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي ، حيث شرح ان الجيش قام بواجبه و اثبت ذلك بالأدلة و عرض شرائط فيديو ، ووضع جميع من يشي اليهم التحقيق تحت امرة القضاء".

أضاف:" أن الجيش ليس لديه الإمكانات لسحب المركب الغارق ، و بالتالي تقدمت قيادة الجيش بطلب المساعدة الخارجية من أجل اتمام هذه المهمة،  ونراهن على سرعة التحقيق".

وأسف ل "استثمار المصيبة التي اصابت الجميع ضمن الحسابات الانتخابية" ، مشيراً ان "اي احد يثبت تورطه بالحادثة سيتم محاسبته"، مؤكداً ان "الأهم عدم المس بالمقدسات" .

واعتبر ان "مهاجمة الجيش امر مرفوض  والمساس بهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر، و هي تعتبر العمود الفقري لمؤسسات الدولة"، وقال:" يجب ان يكون هناك تكامل بين الضابطة العدلية و المؤسسات الأمنية و القضاء".

واكد وزير الزراعة أنه " على الرغم من كل التحركات التي شهدناها وكل الأزمات التي تمر فيها البلاد إلا ان الأمن لم يتأثر"، كاشفاً أن "امن البلد بألف خير".

وبالنسبة الى موضوع عودة النازحين أشار الى  أنه "على المسؤولين المعنيين وضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار،  والتنسيق المباشر مع الحكومة السورية للوصول إلى آلية"، واعتبر ان "الوقت اصبح مناسباً  لخطوة كهذه بعد ان اصبحت ٨٥% من مساحة الاراضي السورية آمنة"، كاشفاً انه خلال زيارته الى سوريا لم يسمع إلا "كل كلام أخوي وطيّب".

وعن الاوضاع الاقتصادية اعتبر  ان "ما نعيشه في لبنان هو حرب حقيقية و ان وصول ربطة الخبز إلى اسعار خيالية و السلع الاساسية ايضاً انما يستوجب من الجميع مواجهة المرحلة كحال حرب حقيقية".

وأكد ان "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولا اعاقات لحدوثها"، وقال :" نحن كطرف سياسي جاهزون لخوض هذا الاستحقاق ونثق بشعبنا واهلنا وقواعدنا ، ونعلم مدى ثقتهم و نستمد القوة من هذه الثقة الشعبية العظيمة ، ونعلم ان النتائج ستكون ايجابية لنا ، ونتمنى على جميع القوى ان تمارس واجباتها الوطنية ويقع عليها واجب تسهيل كل شيء لإتمام هذا الاستحقاق، والذهاب الى ام المؤسسات مجلس النواب من اجل صناعة عملية سياسية جديدة نأمل منها كل الخير للبلد".

وفي الملف الزراعي أكد الحاج حسن ان "الوزارة تعمل بكل امكاناتها من أجل تحقيق الهدف وهو تحويل الزراعة الى اساس بناء الاقتصاد المنتج بعدما كان ريعيا"، كاشفاً ان "كادرات الوزارة في كل لبنان قد اكملت اليوم احصاءً بعدد مزارعي القمح و هو 5500 مزارع لبناني يزرعون القمح في هذا الوقت"، وأشار الى  انه "نتيجة الاجتماع الذي عقد امس مع وزير الاقتصاد في حضور المديرين العامين ، تم تأليف لجنة سترفع خطة خلال خمسة ايام ، وسيعملون في عطلة العيد من أجل اتمام الخطة واقرارها في اول جلسة لمجلس الوزراء"، مؤكداً ان "الادارة الحكومية التي ستتولى مهمة شراء المحصول من المزارعين هي ادارة موجودة في وزارة الاقتصاد ولسنا بحاجة الى استحداث ادارة جديدة".

واعاد الحاج حسن المطالبة ب "تحرير ملف حراس الاحراج الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية"، واعتبر ان "الثروة الحرجية اصبحت بخطر ، بعدما تخطت الحاجة الى الحراس نسبة ٧٠% من الفراغ".

وبالنسبة الى استثمار الاراضي في الزراعة، كشف عن "خطة في هذا الاطار من اجل الاستفادة من الاراضي التابعة لوزارة الزراعة و اراضي المشاعات، بالاضافة إلى الاراضي المملوكة من الاوقاف"، و قال: " أكدنا ذلك خلال زيارات قمنا بها للقيادات الروحية ولمسنا من جانبهم كل قبول و تشجيع".

وفي موضوع دعم المزارعين أكد الحاج حسن "العمل على دعم المزارع عبر تأمين البذار المأصّلة مما يزيد الإنتاج ، وذلك وفقاً لآلية علمية وحديثة من خلال السجل الزراعي الذي يمكن ان يؤمن التفاصيل و المعلومات المطلوبة".