من الآن فصاعداً، سيكون اللبنانيون أسرى "السجن الكبير" خلف قضبان منظومة 8 آذار الحاكمة، ممنوعين من السفر بمجرد انتهاء صلاحية جوازاتهم السارية، بعدما رفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن كاهله مسؤولية التفليسة ونأى بنفسه وبمديريته عن وعود السلطة الكاذبة في تأمين التمويل اللازم لإبرام العقود اللازمة مع الشركة الفرنسية المعنية بعملية تجديد المخزون من جوازات السفر اللبنانية، لتلبية احتياجات المواطنين بعدما بدأت الكميات المتوفرة منها بالنفاد، فأعلن أمس وقف العمل بمنصة حجز المواعيد لإنجاز معاملات الجوازات حتى إشعار آخر.

وكما المواطنون في الداخل، كذلك المغتربون في الخارج لم يسلموا من شرّ المنظومة وكيدها، فوقعوا أسرى المكيدة الجهنمية المُحكمة التي حاكتها وزارة الخارجية لتطويق مفاعيل الصوت المغترب وتشتيته في الاستحقاق الانتخابي، عبر تعقيد عملية الاقتراع في عدد من الدول بغية صد "تسونامي" الأصوات المعارضة للعهد وتياره وتحجيم تأثيراتها في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، بعد فشل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في فرض الدائرة 16 على تمثيل المغتربين لحصر تصويتهم ضمن حيز ضيّق لا يتجاوز 6 مقاعد قارية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير موازين القوى النيابية.

وبالأمس تقدّم باسيل الصفوف في المجلس ليتحدى المغتربين ويقول لهم بالفم الملآن: "أنا الخارجية... والخارجية أنا"، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة، رأت أن رئيس "التيار الوطني" وعلى قاعدة "كاد المريب..." أكد في حديثه أنه "لا يزال الوزير الوصي على إدارة شؤون هذه الوزارة ويقف خلف قرارات الوزير الحالي عبد الله بو حبيب"، رافضاً التجاوب مع سيل الاعتراضات الواردة من أقلام الاغتراب، ومتهماً المعترضين بـ"الغباء"، علماً أن من بينهم مطران أبرشية "سيدة لبنان" في لوس أنجلوس الذي أرسل كتاباً إلى وزير الخارجية طالبه فيه بتصحيح الخلل الحاصل في عملية تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، والتي أكد على أنها تمت "بطريقة عشوائية... إما بسبب عدم الكفاءة أو عمداً بقصد تشتيت قوة الناخبين وحرمانهم من حقهم في الانتخاب".

وفي ضوء إصرار باسيل وبو حبيب على عدم المبادرة إلى إصلاح الأخطاء الحاصلة في أقلام المغتربين، وتحت تأثير فقدان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة في الأونيسكو، ألغى رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان مقرراً عقدها للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية، ليبقى الخلل المتعمد في إدارة وزارة الخارجية عملية اقتراع المغتربين على حاله بانتظار أن يلقى مفاعيله السلبية على مستوى إقبال الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت.

وتوازياً، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون أمس المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد عند الثانية من بعد ظهر اليوم للبحث في التحضيرات الأمنية المواكبة للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وعلمت "نداء الوطن" أنّ عون كان قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الدفاع إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرةً الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم.

وأوضحت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى لـ"نداء الوطن" أن اجتماع اليوم سيكون "مهما لجهة القرارات والتوصيات التي سترفع الى مجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى وجود بعض المحاذير الانتخابية في عدد من المناطق، سواء تلك التي قد تشهد تحركات لها علاقة بالمقاطعة او المشاركة في الانتخابات، أو فِي مناطق ستشهد معارك انتخابية حامية"، مشددةً على أنّ "القرار الرسمي اتخذ بتنفيذ خطة محكمة تمنع حصول أي صدام أو توتر على الأرض خلال إجراء العملية الانتخابية".

وبحسب المعلومات أيضاً، أنّ اجتماع مجلس الدفاع سيبحث في الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس يومي 12 و 13 حزيران المقبل، إذ يُنتظر وصول بعثة من حاضرة الفاتيكان لحسم البرنامج النهائي للزيارة، خصوصاً وأنه لغاية اللحظة لا تزال هناك مسودتان على الطاولة حيال جدول برنامج زيارة البابا للبنان، وفور الاتفاق على البرنامج النهائي سيتم اعتماد الإجراءات المواكبة ووضع خطة أمنية لتأمين الحماية اللازمة للزيارة.