تسود موجة ارتياح في الأوساط السياسية والاقتصادية في لبنان مع إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في البلد الذي يعاني أزمة معيشية واقتصادية من دون أفق واضح للخروج منها.

وواكب اللبنانيون باهتمام توقيع السفير السعودي وليد بخاري والسفيرة فرنسا آن غريو، ممثلة الخارجية الفرنسية، ومدير وكالة التنمية الفرنسية في لبنان إيف جان بيار، «مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني». وقال بخاري بالمناسبة إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية، حيث يهدف التمويل إلى دعم 6 قطاعات رئيسية هي: الأمن الغذائي والصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي. وأضاف: «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرّست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية».

بدورها، أكدت سفيرة فرنسا آن غريو خلال توقيع المذكرة أهمية عمل فرنسا مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية. وقال بيان للسفارة الفرنسية في بيروت، إن هذا الاتفاق «يوفر دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشروعات في المجالين الإنساني والإنمائي»، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس، في 28 فبراير (شباط)، في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشروعات مخصصة للسكان المحتاجين في لبنان، وفقاً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في جدة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أنه يأمل في خير كثير من هذا الاتفاق، وقال إنه دليل آخر على الخطوة المباركة التي حصلت بعودة سفراء السعودية والكويت وقطر واليمن إلى لبنان. وأضاف: «أهمية هذه الاتفاقية هي رمزيتها بأن هناك تعاوناً من قبل السعودية وفرنسا من أجل تقديم العون للمؤسسات اللبنانية، ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والاجتماعية في كل المناطق اللبنانية».