طغى الشأن الاقتصادي على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان التأكيد على ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الصعبة كمدخل لاستعادة لبنان عافيته ولو تدريجيا، فضلا عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق الاسس التي تم الاتفاق مبدئيا عليها قبل اسبوعين وفي مقدمها اقرار اصلاحات واجراءات عملية.

واكد الرئيس عون خلال اللقاءات انه مؤمن بقيامة لبنان ويعمل من اجل هذا الامر، داعيا الى "التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".

ولفت الى ان "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، في ظل تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه".

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين عصام شرف الدين وعضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني الدكتور بول مرقص وحكمت نويهض، وتم اطلاع الرئيس عون على دراسة اعدتها اللجنة تتعلق بالاصلاحات المالية والادارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.

بعد اللقاء صرح الوزير شرف الدين بالآتي: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية برفقة اعضاء لجنة دعم الاقتصاد الوطني التي تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين. وكنا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلا اساسيا لمشكلة الايداعات وتعثر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدق التفاصيل وكان هناك تجاوبا من قبل فخامة الرئيس، خصوصا أن ذلك من شأنه اراحة المواطنين.

من الممكن ايضا اعتماد استثمار اصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. كما أن هناك بند يتعلق بمنح اسهم لأصحاب الايداعات في البنوك ما يمكن ان يقلص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه ان شاء الله اكثر وأكثر على ان يكون بديلا عن المذكرة التي طرحت مؤخرا والتي كنت انا شخصيا من بين المعترضين عليها.

تطرقنا ايضا خلال اللقاء الى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلمت فخامة الرئيس ملفا بهذا الشأن وهو في عهدته وان شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس. وتحدثنا ايضا عن موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية التي اصبحت حاجة وطنية تساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن".

ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من هيئة مكتب المجلس، ضم، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، جورج نصراوي، الدكاترة يوسف بسام وانيس ابو ذياب ومحمد سيف الدين، والسيد صلاح الدين عسيران.

وتم خلال اللقاء التطرق الى الاوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في ايجاد حلول للازمة المالية والاقتصادية لا سيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية خصوصا قانون "الكابيتال كونترول".

بداية، تحدث عربيد شاكرا الرئيس عون على استقباله للوفد، وعلى توقيعه قانون تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي بات نافذا، وهو "فتح بابا مهما للمشاركة والحوار بين القوى الإنتاجية"، مؤكدا "الاستمرار بالعمل في كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل الإنتاج في لبنان"، واضعا المجلس "في تصرف الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين لابداء الرأي في كل المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والبيئي".

واثار عربيد موضوع شح السيولة بالليرة اللبنانية وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي، "خصوصا وان عدم توافر السيولة يحد من الاستهلاك والطلب على المنتجات المحلية والأجنبية، ما يعني تراجع الوضع الاقتصادي العام الذي يعاين من ازمة"، داعيا الى "تفعيل الحوار في هذا الخصوص".

ثم تطرق الأسمر الى "إعادة العمال الذين صرفوا من مرفأ بيروت"، شاكرا الرئيس عون على "متابعته ورعايته لهذا الموضوع الذي أعاد العمال الى مراكز عملهم"، لافتا الى ان "ما تم اقراره بالنسبة الى القطاع العام والقطاع الخاص، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ بعد، وهو امر يسبب مشكلة بالنسبة الى العمال والموظفين"، مناشدا الرئيس عون "رعايته ودعمه إقامة حوار مع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التقديمات المالية والاجتماعية".

واثار حميدي صقر "ضرورة معالجة النقص في الادوية المزمنة والمستعصية ومعاناة المواطنين في هذا المجال للحصول على الادوية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وضم نصراوي صوته الى صوت عربيد في "التشديد على أهمية توافر السيولة بالليرة"، وركز على "ما يعاني منه قطاع الصناعة في الظروف الحالية التي تتطلب منه دفع اكلاف عالية لتأمين استمراريته وتلبية الشروط الموضوعة من قبل الدول للسماح بتصدير الصناعات اللبنانية".

اما عسيران، فأشار الى "خطورة تضخم أسعار السلع الذي يساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي، وهو امر يجب التنبه اليه، وكيفية الاستفادة من الخطوات الإيجابية التي سجلت ومنها توقيع اتفاق سعودي - فرنسي امس لدعم لبنان، وضرورة إقرار الخطوات اللازمة لدفع المفاوضات قدما مع صندوق النقد الدولي".

من جهته، تطرق بسام الى "المشاكل التي يعاني منها أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها، وضرورة معالجتها لانها باتت تهدد مصيرهم من جهة ومصير الجامعة بشكل عام".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، معتبرا ان "ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يمكن اختصارها بوجوب توافر المال"، مشيرا الى ان "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".

ولفت رئيس الجمهورية الى ان "هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع الفاوضات الى الامام"، مشيرا الى ان "هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك اعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملا والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات".

واوضح الرئيس عون انه "يتم العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول الى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حاليا".

وشدد الرئيس عون على ما يرتبه "وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصا وان الامن بات متوافرا هناك".

واكد الرئيس عون انه "مؤمن بقيامة لبنان"، ويعمل "من اجل هذا الامر"، داعيا الى "التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".

وبعد اللقاء، قال عربيد في تصريح للاعلاميين: "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس، وتطرقنا الى مواضيع عدة من بينها تحديث قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورغبتنا بالتعاون اكثر مع الرئاسات الثلاث، وخصوصا مع مجلس الوزراء، لنتمكن كمجلس اقتصادي من إبداء رأينا بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتي هي كثيرة في ظل الازمة الكبيرة التي نعيشها".

اضاف: "تطرقنا ايضا الى الموضوع المتعلق بالنقاش المطلوب حول القوانين، لا سيما في ما يخص "الكابيتال كونترول" وغيره. فالنقاش حول هذا الموضوع يجب ان يكون أكثر تشاركيا لتتمكن كل شرائح المجتمع المشاركة في موضوع يعني جميع اللبنانيين، وإن شاء الله قريبا يتم فتح هذا النقاش لنصل الى حل مقبول من قبل الجميع ويذهب التشريع باتجاه تخفيف هذا الصدام القائم حوله".

واشار عربيد الى انه "تم تناول موضوع شح السيولة بالعملة الوطنية. ونحن نعتبر هذا الموضوع أساسيا، إذ ان المطلوب ان يتحسن هذا الواقع، لأن الشح في السيولة يعني الشح في الاستهلاك، ما يؤدي الى الشح في الانتاج وهذا يؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا. فالواقع الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية هي مواضيع اساسية نعمل على ايجاد حلول لها. وقد وضعنا فخامة الرئيس في اجواء ذلك، ويبقى الامل بلبنان وهذا هو الاهم. فمهما كانت الايام والظروف صعبة، نحن بالنتيجة لبنانيون وهذا وطننا، وعلينا ان نعمل جميعا وتشاركيا لتحسين الوضع ولو قليلا، الى حين أن تأتي الحلول الكبيرة. فالشأن الاجتماعي هو الاساس. كالفقر والهجرة والبطالة. وهذا ما يهمنا نحن كمجلس اقتصادي واجتماعي وحاضرون للتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة الوطنية المشتركة".

وسئل عن موضوع "الكابيتال كونترول"، ورأي المجلس في ايجاد بديل عنه، خصوصا أنه تم ربطه بموضوع خطة التعافي المالي والنقاش مع البنك الدولي، فأشار عربيد الى أن "الخطأ الشائع هو ربط كل هذه المواضيع ببعضها البعض. فالكابيتال كونترول شيء وخطة التعافي والمشاريع المطروحة حول رفع السرية المصرفية شيء آخر. وهنا نرى النقص في العملية التشاركية والنقاش التشاركي حول هذا الموضوع. فكل فريق يذهب باتجاه، وهناك اشتباك في السياسة. ونحن نقول لسنا اول دولة تعتمد الكابيتال كونترول، علما اننا تأخرنا بذلك، ولكن كي نتمكن من الوصول الى صيغة مشتركة، علينا فتح النقاش حول امور تهم المواطنين ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، وادخاراتهم ومالهم. ونحن في المجلس الاقتصادي لدينا نقابات، لديها صناديق تعويضات وهذه النقابات معنية ايضا بالنقاش. وكل ذلك يتطلب عملية تشاركية للنقاش بعمق وبصراحة بين بعضنا البعض، وهذا ما نسعى اليه، وان شاء الله قريبا تكون هناك مساحة لهذا النقاش ونرفع عدة اقتراحات الى السادة النواب والى دولة رئيس مجلس النواب كي نصل الى عملية تكون مقبولة من الجميع، ونحن نستطيع الوصول الى ذلك خصوصا اذا تكلمنا مع بعضنا البعض بهدوء وبعيدا عن السياسة. فليتركوا السياسة لأهل السياسة ولكن امور الناس وشجونهم هي بالنسبة الينا الأهم".

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب روجيه عازار وعرض معه للاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الاخيرة.

واشار النائب عازار الى "ضرورة اصدار المراسيم التنظيمية لقانون انشاء محافظة كسروان جبيل الذي اقره مجلس النواب منذ 2017 ولم تصدر المراسيم حتى تاريخه"، وقال: "يتساءل ابناء كسروان وجبيل عن الاسباب التي تحول دون اقرار هذه المراسيم. خصوصا وأن الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة باتت تفرض تخفيض كلفة انتقال المواطنين الى محافظة جبل لبنان في بعبدا لانجاز معاملاتهم".

أضاف: "بحثت مع فخامة الرئيس ضرورة استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية التي بدأ العمل بها منذ سنوات وتأخر انجازها وابرزها مرفأ جونيه وضرورة الاسراع في اكماله قبل حلول فصل الشتاء".