وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان جاء فيه:

" منذ سنتين تقريبا والشعب اللبناني يعاني من مشكلات كبيرة بينه وبين المصارف نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي حلت بالبلاد وانهيار سعر صرف العملة الوطنية.

إن تداعيات هذه الأزمة طالت فئات المجتمع كافة وبخاصة طبقة الموظّفين الذين لم يلحقهم تعديلات على رواتبهم واقتصر الأمر على بعض المساعدات الاجتماعية. إزاء هذا الوضع الصعب، لم تتعامل المصارف بإيجابية وبخاصة مع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعانون مطلع كل شهر من أجل الاستحصال على حقوقهم المكتسبة (رواتب ومساعدات اجتماعية).

وعليه، ولأن حقوق المستخدمين والعاملين في الصندوق خط أحمر لن يسمح بالمساس به، وحيث أنه ما زالت تردنا حتى اليوم العديد من المراجعات والشكاوى من المستخدمين،  وذلك بعد مراسلات سابقة متعلقة بالموضوع سبق لنا أن أرسلناها الى إدارة كل مصرف أواخر العام 2021، وبعد كتاب معالي وزير العمل الى حاكمية مصرف لبنان وتعميم حاكم المصرف في آذار 2022 الذي أكد ضرورة تحرير الرواتب والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها من دون أي تاخير، وجه المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي كتبا الى جميع المصارف التي يتعامل معها المستخدمون، أكد بموجبها ضرورة التزام المصارف بتسديد مستحقات مستخدمي الصندوق والعاملين فيه بشكل كامل فور طلبها، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة الى اتخاذ الاجراءات المناسب ةفيبهذا المجال،  لاسيما تفعيل العمل بالقانون رقم 210/2021 الذي ينص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة من 3 الى 7 سنوات في حق من يخالف أحكامه، بالإضافة الى غرامة مالية تصل حد ثلاثة أضعاف المبلغ المطالب به".

لذا، ندعو إدارات المصارف الى التجاوب الفوري مع مطالب إدارة الصندوق كي لا تضطر الى اللجوء الى الإدعاء أمام القضاء المختص".