بكثير من "العصبية والتعصّب"، يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف "الكابيتال كونترول" ويضغط باتجاه سرعة إقراره في مجلس النواب، بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتمرير "صفقة" تمويل التفليسة من جيوب المودعين بأقل الأضرار الممكنة على المصارف والدولة قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية مع نهاية ولاية المجلس الحالي. وبالأمس بلغ "التعصيب" مداه في نبرة ميقاتي خلال استهلالية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، متحاملاً على النواب المعارضين لصيغة مشروع القانون الراهنة فاتهمهم بأنهم ينطلقون من "أهداف شعبوية"، متعامياً عن حقيقة تهرّب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إقرار "خطة التعافي"، ومحاولة التملّص من واجب ربطها بسياق إصلاحي متّسق ومتناسق مع الإطار العام لقانون "الكابيتال كونترول"، بشكل لا يكتفي بتحديد "الخسائر" وشطب عشرات مليارات الدولارات من ديون المصرف المركزي، إنما يضع الأمور على سكة توزيع النسب المئوية لهذه الخسائر بين الدولة والمصارف باعتبارهما الطرفين المسؤولين مباشرةً عن جريمة تبديد المال العام والخاص في الخزينة، وصولاً إلى رسم خارطة طريق واضحة للسبل القانونية والزمنية الآيلة إلى إرجاع أموال المودعين.

ومع انعدام الثقة الداخلية والخارجية بأي إجراء إصلاحي يمكن أن يخرج من رحم المنظومة الراعية لفساد الدولة ولإفلاس خزينتها، باتت الآمال والأنظار شاخصة باتجاه المبادرات والمساعدات المباشرة للبنانيين من دون المرور بالقنوات الرسمية للسلطة القائمة، وفي طليعتها الصندوق التمويلي السعودي – الفرنسي لمشاريع "إنسانية – إنمائية – استشفائية - تربوية" في لبنان بقيمة 72 مليون يورو، مناصفةً بين المملكة وباريس. وعلمت "نداء الوطن" أنّ زيارة السفير السعودي للسراي الحكومي أمس أتت في إطار التحضير لإطلاق الآليات التنفيذية لهذا الصندوق "قبل حلول عيد الفطر"، من دون أن يكون لها أي صلة بمسألة زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية، سيما وأنّ ميقاتي لا يزال ينتظر الحصول على "فيزا" من القيادة السعودية في الرياض لعقد لقاءات مع المسؤولين في المملكة، على هامش أدائه العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر مواكبة للزيارة أنّ ميقاتي كان يعتزم القيام بها خلال الساعات الأخيرة، وسبق أن طلب موعداً للقاء وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، لكنه لم يتلق أي تجاوب بعد مع طلبه، فعاد وتريث في المغادرة إلى المملكة لأداء فريضة العمرة، على أمل بأن يتحدد له خلال اليومين المقبلين جدول لقاءات رسمية مع المسؤولين السعوديين خلال الزيارة.

على صعيد منفصل، برز أمس الإعلان عن توقيف الشرطة التشيلية المواطن البرتغالي خورخي موريرا، المطلوب بموجب مذكرة "إنتربول" على خلفية ضلوعه في عملية شحن "نيترات الأمونيوم" من الموزمبيق إلى مرفأ بيروت، قبل عدة سنوات من انفجارها في 4 آب 2020. وعلى الأثر اكتفت السلطات لدى وصوله إلى مطار سنتياغو آتياً من إسبانيا، بإعادة إرساله إلى مدريد، حيث أفيد ليلاً أنّ السلطات الإسبانية عمدت إلى منحه "إفراجًا مشروطًا" ومنعه من مغادرة البلاد بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية.

ووفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، فقد عمل موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق، وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من "نيترات الأمونيوم" كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنّ لبنان لم يقدم جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة لـ"محكمة استئناف بورتو" بغية الاستجابة لطلب تسليمه إلى بيروت في حزيران من العام الفائت.

وبناءً عليه، شككت مصادر قانونية بجدية مسعى السلطات اللبنانية لتسلّم موريرا من السلطات الإسبانية، موضحةً أنه يشكل "رأس الخيط" في شحنة "النيترات"، وألمحت بأنّ "الجهات التي تعرقل عمل التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لن تسمح بعملية إحضاره إلى لبنان نظراً لما يملكه من معلومات قد تشكل الحجر الأساس في كشف كافة خيوط عملية استقدام شحنة "نيترات الأمونيوم" إلى بيروت والجهات المستفيدة منها".

وفي هذا الإطار، استرعت الانتباه المعلومات التي نقلتها قناة "العربية" أمس نقلاً عن مصادرها عن "تورط إيران باستقدام شحنة النيترات إلى مرفأ بيروت"، موضحةً أنّ "الوجود الإيراني في جورجيا يمر بأذربيجان، وطهران متغلغلة في ميناءي بوتي وباتومي حيث انطلقت هذه الشحنة"، وأضافت أنّ رحلة الباخرة "روسوس" من جورجيا إلى مدغشقر كانت للتمويه، على اعتبار أنّ "طهران سعت عبر "مسرحية مدغشقر" إلى تمويه نقل النيترات إلى بيروت حيث تولى "حزب الله" عملية تخزينها في المرفأ".