اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة التي لم تعقد والتي تحولت الى جلسة نقاش، أنّ "للناس حقوقا يجب المحافظة عليها"، سائلا: "كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟".

وذكر كنعان "اننا حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة الرئيس حسان دياب ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوعات الحسابات، فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ".

وأكد "اننا مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة".

وأشار الى أن "مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تتدين من أموال المودعين على مدى سنين، وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألا يتأثروا بحقوق الشعب، وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولا".

وطالب كنعان ب"مصارحة الناس بالحقائق"، معتبرا ان "سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق، في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي"، مشددا على ان "ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث في قانون الكابيتال كونترول، لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة".

وعن الانتخابات النيابية، ذكر كنعان ان "التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محمودا، واذا لم نستطع اقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه".

وأكد ان "هاجسنا الانتخابي ليس اولوية، بل الاولوية هي هاجسنا الوطني على اساس تأمين حقوق الناس، فهاجس تكتل لبنان القوي هو الاصلاحات ومن ضمنها الكابيتال كونترول ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس".