إنطلق قبل ظهر اليوم من أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء، تحرك جامع للمودعين باتجاه مجلس النواب، بدعوة من "جمعية صرخة المودعين" و"تحالف متحدون"، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة.

وبحسب بيان للجمعية والتحالف، "حذر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم"، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى "أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار"، وطالبوا القضاء ب"التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات".

وخلال التحرك كانت تصريحات عدة للمودعين المتواجدين، اكدت "رفض هذا القانون وما يخطط له"، معلنة "الاستعداد للدفاع عن حقوق الناس بأي ثمن".

عليق

واعتبر المحامي رامي عليق أنه "على الشعب اللبناني كله أن ينتفض على هذه السلطة من خلال المشاركة في التحركات والخطوات القاسية اللاحقة إن فرضت على المودعين"، وأشاد بجهود الحاضرين وما كرسوه من جهد ووقت "بالنيابة عن الجميع على الرغم من كونهم ما يزالون مجموعة صغيرة نسبيا تتحرك على الأرض، تتنكب مهمة التغيير وتأخذ على عاتقها إشعال شرارة ثورة المودعين"، ووصفها ب"الثورة الفعلية"، وأكد "ضرورة وضع حد لهذه المنظومة وانتزاع حق المودعين في أموالهم".

أضاف: "قضيتنا هي الثورة الوحيدة خارج التسييس والأحزاب والطوائف، وبأنها ستكون بوابة استعادة الثورة الحقيقية"، وشدد على أنه "لا يمكن التراجع عن المواجهة على الرغم من كل ما تم تحمله من صعاب، وأن مراكمة الجهد خلال السنتين المنصرمتين لا بد من أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف"، وأكد "استعداد المودعين لكل الخيارات لإسقاط اقتراح قانون الكابيتال كونترول المسخ الذي يزهق حق التقاضي المقدس لكل إنسان لصالح تبرئة البنوك والسياسيين من الجريمة الموصوفة والمنظمة التي اقترفوها بحق آلاف المودعين".

ولفت الى أن "المادة 184 من قانون العقوبات التي تنص على استيفاء الحق تحكما تؤكد حق الدفاع المشروع تحت سقف القانون، وهي ما زالت قيد التفعيل في حال تقاعس القضاء عن إنصاف المودعين أصحاب الحقوق، ما لا يتمناه أحد"، وأهاب ب"القضاة الأحرار تغيير مسار ما يحدث من هضم للحقوق والعدالة"، وحث الجميع على "الوقوف بوجه إقرار قانون الكابيتال كونترول"، وثمن "موقف نقيب ونقابة المحامين في بيروت"،، وقال: "متحدون نستطيع، فرادى نفشل".

خورشيد

ورأى رئيس الجمعية علاء خورشيد أن المجلس النيابي الحالي "سيوصم بمجلس تشريع الفساد في حال مرر قانون الكابيتال كونترول"، معتبرا أن "نسف حق التقاضي الوارد في هذا القانون المسخ سيكشف المودعين أمام كل تجاوزات المصارف مهما كانت وسيعطيهم إمكانية عدم الدفع مطلقا، ما سيرفع معدل الجريمة وينقلنا إلى تطبيق شريعة الغاب".

وانتقد نص القانون الحالي، "كونه معد لتمرير المزيد من السرقات على حساب المودعين وبقاء المسؤولين عن الانهيار ومآسي الناس والمودعين من دون محاسبة، لا سيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق فعليا في العديد من دول العالم مع بقائه في لبنان ملاحق شكليا أي من دون محاسبة، فيما لبنان مقبل على كارثة حقيقية وانفجار لا بد منه بعد أشهر معدودة إن لم تستقم الأمور في الحال".

ولفت خورشيد الذي أعلن تجميد التحرك الذي كان معدا أساسا لاقتحام المصارف اليوم والتي سارعت بدورها إلى الإقفال، كبادرة حسن نية أخيرة تماشيا مع تحرك نقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابة المحامين في بيروت، "بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس النواب حول صيغة قانون الكابيتال كونترول وما سيتوصل إليه وفد النقابة المتواجد في الاجتماع النيابي داخل مبنى البرلمان لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

وختم مؤكدا أن المودعين يتهيؤون فعليا "لمواجهة البنوك وأصحابها المعروفة أماكن تواجدهم كما وبيوتهم، وبأنه لو وقع المحظور لن تفيدهم كل التحصينات والعوائق الحديدية التي يشيدوها".